الرياض ( صدى ) : ذكر محمد العسيري مدير عام الجمعيات الخيرية في السعودية بأنه يحق لأي جمعية خيرية جمع التبرعات، ما عدا المؤسسات الخيرية التي اُستثنيت من ذلك، مشيراً إلى أن أي مؤسسة خيرية تخالف النظام وتقوم بجمع التبرعات فإن عقوبتها تصل إلى إعادة تشكيل مجلس إدارتها إضافة إلى غرامات مالية تطبق بحقهم. وأشار العسيري إلى أنه لا علاقة للوزارة بما قام به الداعية السوري عدنان العرعور المقيم في الرياض من أعمال مخالفة بجمع التبرعات للسوريين اللاجئين والمحتاجين، كونه ليس لديه جمعية مرخصة من قبل الوزارة، مبيناً أنها أعمال فردية ليس للوزارة أي صلاحيات بإيقافها لعدم اختصاصها فيها. وكان العرعور قد أرسل رسائل نصية على أرقام عشوائية مفصلاً فيها كيفية التبرع بالأضاحي نقداً مالياً لحسابه الشخصي. يذكر أن مجلس الشورى قد وافق على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، حيث يتكون مشروع النظام من 15 مادة حددت الضوابط التي تتيح جمع التبرعات وكيفية تلقيها، والإعلان عن بداية الحملات الخيرية، كما يلزم مشروع النظام الجهات المرخص لها بجمع التبرعات ببيان حصيلة أموالها النقدية والعينية وإيراداتها ومصروفاتها. كما أوضح بحسب الاقتصادية العقيد عمر الزلال عضو المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية أن الشرطة هي المسؤولة عن المخالفات المتعلقة بنظام جمع التبرعات في السعودية، مشيراً إلى أنه في حال تلقت شرطة أي منطقة بلاغاً يخص إقدام أي شخص على جمع تبرعات بطرق غير رسمية فإن لها أن تتحقق من صحة الأمر وفق الإجراءات النظامية. يأتي ذلك بعد استمرار الداعية السوري عدنان العرعور بإرسال رسائل نصية عن طريق منظمة السلامة التي يرأسها لجمع التبرعات لأهل الشام وتعود حصيلة مبالغها إلى حسابه الشخصي، فيما أكد مصدر مطلع في شرطة الرياض لـ الاقتصادية عدم تلقيها أي بلاغ ضد العرعور، من جراء قيامه بجمع التبرعات بطرق غير مشروعة، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد تقع عليها مسؤولية في هذا الأمر من خلال مراقبة الحوالات المالية ورصدها. وكانت الجهات السعودية ذات العلاقة قد أصدرت ضوابط لجمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال القصيرة، وتشكلت لجنة سداسية تضم الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والثقافة والإعلام، والشؤون الإسلامية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة النقد لدارسة ظاهرة الرسائل النصية عبر الجوال التي تدعو إلى جمع التبرعات المالية لمشاريع خيرية وظاهرة انتشار إعلان بعض الأشخاص عن أرقام حساباتهم لاستخدامها في جمع التبرعات المالية دون الحصول على موافقة الجهة الإشرافية. ونصت الضوابط في جمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال على أنه يمنع منعاً باتًا لأي فرد استخدام تقنية رسائل الجوال القصيرة أو المنشورات وخلافها التي تدعو إلى التبرع لمشاريع أو أنشطة خيرية وطلب إيداعها في حسابات مصرفية لدى المصارف، ولا يحق لأي مؤسسة نشر مثل هذه الرسائل إلا بعد موافقة الجهات المختصة وأن ترد من شركات مزودي الخدمة المعتمدين.