دشنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في الأول من يناير الحالي البوابة الإلكترونية لمبادرة "استرداد الرسوم" smerefund.sa ، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها؛ وذلك لتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية والنمو، بما ينعكس على زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين تماشيًا مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030. وأوضحت الهيئة أن استرداد الرسوم الحكومية سيطبق بنسبة 100 في المئة على رسوم خدمات إصدار السجل التجاري للشركات، وتجديد السجل التجاري للشركات، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، إضافة إلى اشتراك البريد السعودي (العنوان الوطني)، ورسوم نشر عقد تأسيس شركة، وترخيص البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، على أن يكون بنسبة 80 في المائة من رسوم استقدام العمالة الوافدة. وأشارت "منشآت" إلى أن آلية مراجعة الطلبات تمر بمرحلتين، تبدآن بالتسجيل، ثم التحقق من أهلية الشركة، ثم تصل إلى المتقدم رسالة نصية حول وضع طلبه، يلي ذلك طلب رفع المستندات المطلوبة للشركات عبر البوابة الإلكترونية، على أن يتم ذلك قبل نهاية كل ربع سنة بـ 30 يومًا كحد أدنى. وتأتي مبادرة استرداد مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة ضمن 3 مبادرات أخرى لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص. وتتمثل المبادرات في: مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتسهيل حصول المنشآت على التمويل اللازم من جهات التمويل، ومبادرة التمويل غير المباشر التي خصص لها 1.6 مليار ريال، وصندوق الاستثمار الجريء الذي يركز على الاستثمار في المنشآت الناشئة، الذي خصص له 2.8 مليار ريال.