كشف المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ د. مشعل جابر الأحمد، عن وجود استثمارات أجنبية مقبلة خلال العام الحالي، وقال إن «لدينا الكثير من الطلبات المقدمة حاليا، ونعمل على استيفائها، ومتى ما تم الانتهاء من ذلك، فإنه سيتم إصدار تراخيص استثمارية وتجارية». وأضاف الجابر لـ«الجريدة»، أن «تشجيع الاستثمار» تنسق مع الهيئة العامة للصناعة في مسألة توزيع الأراضي، لافتا إلى أن «هناك لجنة مشتركة لتنسيق التراخيص والطلبات. أما الأراضي، فهي لدى هيئة الصناعة، وجارٍ التنسيق حاليا على التراخيص والطلبات المقدمة لنا». وتعمل «تشجيع الاستثمار» على تطوير حوافز جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن للمستثمر الأجنبي دورا إيجابيا كبيرا على اقتصاد البلد، وتطوير المعرفة، ونقل التكنولوجيا، كما يساهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية في البلد. وذكر الجابر أن «حجم الاستثمارات في الوقت الحالي أكثر من 707 ملايين دينار، والكويت تعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، تنفيذا لخطة التنمية، بهدف تنويع مصادر الدخل». وذكرت «تشجيع الاستثمار»، أن استقطاب هذه الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة ستنعكس آثاره على العديد من مكونات الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وتحفيز النمو المستدام، بما يدعم المرتكزات التنموية للرؤية الوطنية 2035. كما وضعت الهيئة في وقت سابق خطة استراتيجية تستهدف المستثمرين الأجانب، مع أولوية لبعض القطاعات الاستثمارية، وتحديد المناطق الجغرافية في البلد، كما ستوفر الاستثمارات المرخص لها نحو 1000 فرصة عمل للمواطنين وعددا مضاعفا من الوظائف غير المباشرة على مستوى الاقتصاد المحلي في القطاعات المرتبطة بهذه المشاريع.