أكد تقرير «الشال» ضرورة تطوير الإحصاءات واحتساب نسب البطالة المقنعة، وحسابها بسيط جداً، يبدأ اختيار خدمة أو أكثر من تلك، التي يقدمها القطاع العام، ثم مقارنتها بخدمة في دولة أخرى فيها قطاع عام منتج، لجهة عدد من يقوم بها، وتكلفتها، والمدى الزمني لإنجازها، ثم إعلان النتيجة، وكلنا يعرف أن بطالة القطاع العام المقنعة أعلى من 50%. قال تقرير "الشال" الاسبوعي، إنه صدر عن الإدارة المركزية للإحصاء تقريران، الأول حول أرقام البطالة السافرة كما في 20/4/2017، وهو التقرير الرابع منذ أبريل من عام 2004، والثاني يغطي تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2010-2017. وتقوم الإدارة بجهد مشكور لضمان حداثة وسلامة البيانات التي تنشرها لتعويض تخلف الكويت في قاعدة البيانات حول الاقتصاد وغيره، وسبَقَنا كثيرون في نشر أرقام التقريرين، لكننا سوف نستعرض بعضها من باب الدعوة إلى تطويرها بالربط بين البطالة والنمو ومبدأ الاستدامة. في التفاصيل، ووفق تقرير البطالة السافرة، تذكر الإدارة أن أرقامها إلى انخفاض، إذ كان حجمها عند 19016 عاطلاً عن العمل عام 2012، انخفض إلى نحو 14822 عاطلاً في أبريل 2017، وهي نسبة متدنية جداً وتوحي بأن الاقتصاد بلغ مرحلة العمالة الكاملة. وهو مؤشر مريح في الاقتصادات التقليدية. وفي تقرير الناتج المحلي الإجمالي، تذكر الإدارة أن الاقتصاد الكويتي حقق انكماشاً حقيقياً في الربع الثالث من عام 2017 بحدود 3.7 في المئة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، وحقق انكماشاً بحدود 1.2 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2017، وانكماشاً للأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بحدود 3.2 في المئة، مقارنة بالأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016. وتظهر كل الإحصاءات المنشورة للمؤسسات الدولية والخاصة، أن الاقتصاد الكويتي كان الأضعف نمواً مقارنة بكل اقتصادات إقليم الخليج منذ أزمة العالم المالية عام 2008 حتى عام 2017، وباختصار، الاقتصاد الكويتي إما ضعيف النمو أو في حالة إنكماش، بينما البطالة السافرة تنخفض، والمعلوم، أن البطالة تعاكس معدلات النمو، أي ترتفع بانحسار معدلات النمو، وتنخفض بارتفاع تلك المعدلات، بما يعنيه النمو من ارتفاع في مستوى النشاط الاقتصادي، وما يحدث في الكويت العكس، وخلافاً لمبادئ علم الاقتصاد. ولا بأس لو كان الأمر قابلاً للاستدامة، لكن استدامته مستحيلة، والتأخر في مواجهته يجعل تكلفته غير محتملة، ويدفعها شبان وشابات البلد. لذلك، نعتقد بضرورة تطوير الإحصاءات واحتساب نسب البطالة المقنعة، وحسابها بسيط جداً، يبدأ اختيار خدمة أو أكثر من تلك التي يقدمها القطاع العام، ثم مقارنتها بخدمة في دولة أخرى فيها قطاع عام منتج، من حيث عدد من يقوم بها، وتكلفتها، والمدى الزمني لإنجازها، ثم إعلان النتيجة، وكلنا يعرف أن بطالة القطاع العام المقنعة أعلى من 50 في المئة. والإدارة المركزية للإحصاء، توفر قاعدة بيانات افتقدتها الكويت، وبعد انتكاس سوق النفط، باتت الكويت ودول النفط عموماً، بحاجة إلى نوعية إضافية من المعلومات، تشمل كل ما يصدر حالياً من الإدارة، إضافة إلى بعض التحليل بما يمكن من توظيفها في سياسات استباقية مختلفة عن تلك التي سادت في زمن رواج سوق النفط. وللربط بين النمو والاستدامة، لا يجب الاعتداد بما توفره إعلانات ديوان الخدمة المدنية حول الوظائف المتوفرة، فالأصل في توفيرها اصطناعي وغير مستدام، وهو السعة المكانية والأموال، المرصودة في أي جهة عامة، وليس نشاطها أو حاجتها للعمالة، والأهم هو أن استمرارها مستحيل مع قدوم 420 ألف شاب وشابة إلى سوق العمل خلال 15 سنة قادمة.