الخياط: لا انخفاضات بأسعار العقار السكني في 2018

  • 1/7/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أكد يوسف الخياط رئيس مجلس إدارة شركة «الفرقدان» الإقليمية، أن قطاع العقار الاستثماري شهد تراجعاً ملحوظاً العام الماضي، مضيفاً أن أبرز العوامل، التي دفعت إلى تراجع هذا القطاع، هو قانون البناء، الذي ساهم بشكل كبير في نزول أسعار العقارات الاستثمارية، وأدى غلى عدم الثقة بهذه النوعية من العقارات، إضافة الى خروج المستثمرين الصغار من السوق مع ارتفاع تكلفة البناء وشح قنوات التمويل. وقال الخياط، إن تحسن سوق العقار الاستثماري مرتبط بالظروف في العراق، لاسيما مع عدم قدرة موظفي الشركات العاملة في العراق على السكن داخلها، وعلى اعتبار أن الكويت هي أقرب مجتمع سكني، فإن ذلك سيخلق هامشاً كبيراً من الطلب على العقار الاستثماري في الكويت، كما سيساعد في زيادة الشَّغل في الغرف الفندقية من فئة الأربع نجوم. وعن أداء قطاع العقار السكني أوضح أن هذا القطاع يعد الفئة العقارية التي لا تتأثر بأي من القرارات، سواء الإيجابية أو السلبية، لأنه يلبي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن، إذ يبقى دائماً محافظاً على نسب الطلب عليه، خصوصاً لناحية ارتفاع عدد الطلبات المتراكمة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وذكر أنه لا يوجد استثمار أجنبي في سوق العقار الكويتي، إذ يعتبر السوق محلياً بامتياز، في حين يمكن جذب مليارات الدنانير، التي يتم تحويلها سنوياً من قبل الوافدين إلى بلادهم بغرض الاستثمار، من خلال السماح للوافد بتملك شقة. ورأى أن أداء قطاع عقار السكن الخاص سيستمر على المنوال الحالي نفسه، لناحية الأسعار، فلا انخفاضات لأسعار السكني في 2018، فيما سيكون الوضع مختلفاً بالنسبة للعقار الاستثماري، متوقعاً تقلبات في أسعاره وانتقائية حسب المحافظة، وتوقع أيضاً انخفاضاً طفيفاً في الأسعار وسط انخفاض نمو أعداد الوافدين خلال العامين الأخيرين. وذكر أن أداء العقار في 2018 لن يكون بعيداً عن 2017 بل قد يكون أفضل منه، ذلك أن دورة الركود التي بدأت منذ عام 2014 تقريباً قد وصلت إلى نهايتها تقريباً، بدليل أن أداء القطاعات العقارية خلال 2017 بدأت بالاستقرار بشكل واضح. وأضاف أن القطاع التجاري يشهد نمواً قوياً في هذه الأونة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها الانفتاح الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وقرارات البلدية، التي شجعت بوضوح البناء التجاري المتميز، وزوال الهاجس الأمني عن البلاد، وثقة المستثمرين في السوق، فضلاً عن دخول شركات ومؤسسات جديدة إلى السوق المحلي وبحثها عن مقرات لها داخل العاصمة.

مشاركة :