اختتم في عمان اليوم (السبت)، أعمال اجتماعات وزراء الخارجية المشاركين في اللقاء الوزاري العربي لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.وقال البيان: إن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، وضرورة تكثيف الجهود لحل سياسي ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على مدى خطورة القرار الأمريكي في ضوء المكانة التاريخية والدينية للقدس.وأضاف البيان أن الوزراء أكدوا مركزية القدس كقضية أساسية بالنسبة للعرب، وهي مفتاح السلام في المنطقة، ولا أمن ولا استقرار ولا أمان في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وقرر الوزراء تشكيل وفد ليعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من التبعات السلبية للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة آثاره، وتبيان خطورته في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي.وأوضح البيان أن اللجنة ستعمل مع المجتمع الدولي لإطلاق جهد فاعل ومنهجية للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض وخصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين والعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.وأكد البيان موقف جامعة الدول العربية والدول العربية من هذا القرار واضح، وأنه يشكل خرقاً للقوانين والشرعية الدولية، ولا أثر قانونيا له وأن الدول العربية ستعمل في هذا الإطار، وهذا موقف واضح وجامع للدول العربية بأن القدس قضية لا تتقدم عليها أي قضية أخرى في العالمين العربي والاسلامي والمسيحي أيضاً.وأضاف أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لرفض القرار وتبيان خطورته والتأكيد على عدم قانونيته وعدم وجود أي أثر قانوني له، مبيناً أن الوزراء العرب سيستمرون باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية للحد من تبعات القرار وتبيان خطورته ومواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.وأشار البيان إلى «أن قرار الكنيست الإسرائيلي بتغيير القانون الأساس جعل التفاوض على القدس مشروطا بثلثي أعضاء الكنسيت وهو قرار مرفوض لأننا لا نعترف بأي قرار اسرائيلي حول القدس لأنها أرض محتلة وفق القانون الدولي»، مشيرًا كذلك إلى قرار الحزب الحاكم في إسرائيل لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والمستوطنات، وهذا ما رفضه البيان وأكد أنه يمثل خرقاً لكل القوانين والاتفاقات الدولية.