انتهى مسح حديث إلى أن أوبك زادت مستوى الالتزام باتفاق خفض إمدادات النفط في ديسمبر/ كانون الأول بفعل المزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا وتخفيضات إضافية من دول خليجية مصدرة للخام، ما يظهر التزاماً قوياً بالاتفاق على الرغم من ارتفاع الأسعار.أظهر المسح أن نسبة الالتزام بالتخفيضات ارتفعت إلى 128% من 125 % في نوفمبر/ تشرين الثاني. وضخت الإمارات نفطاً يقل عن المستوى المحدد لها في أوبك وذلك للمرة الأولى منذ دخل الاتفاق حيز النفاذ في يناير/كانون الثاني 2017 لتنضم إلى السعودية والكويت. وتخفض منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة. ويستمر الاتفاق حتى نهاية 2018. وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار 2015 هذا الأسبوع بدعم من هبوط في المخزونات وقوة الطلب وارتفاع مستوى التزام أوبك. ويستفيد الكثير من المنتجين، الذين ما زالوا يعانون جراء انهيار الأسعار في 2014، من ارتفاع الأسعار والإيرادات الإضافية. وقال مسؤول في إحدى دول أوبك عن ارتفاع سعر النفط في مطلع العام الحالي «كلنا سعداء به». ولا يظهر المسح أي إشارة إلى أن المنتجين يزيدون الإمدادات للاستفادة من ارتفاع الأسعار أو لتعويض الانخفاض في فنزويلا حيث يتراجع الإنتاج في ظل أزمة اقتصادية. وفي السابق قلص ضعف الالتزام مع ارتفاع الأسعار فعالية اتفاقات أوبك. وخفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط، الإنتاج 60 ألف برميل يومياً بحسب مصادر في المسح عزت ذلك إلى استقرار أو انخفاض في الصادرات وتراجع أنشطة التكرير، مما يزيد من تراجع الإمدادات عن المستوى المستهدف للمملكة في أوبك.وأظهر المسح أن الإنتاج في فنزويلا، التي يتعطش قطاع النفط بها للتمويل بسبب أزمة سيولة، واصل التراجع عن المستوى المستهدف لها في أوبك. وكانت الصادرات وعمليات التكرير قد انخفضت في ديسمبر/كانون الأول.وخفضت الإمارات، الرئيس القادم لأوبك، الإنتاج مجدداً وحققت أعلى مستوى التزام حتى الآن وفقاً للمسح.وقال مسؤول بالقطاع ناقش المسألة مع مسؤولين في أوبك «الإمارات ستتولى رئاسة أوبك هذا العام وهم يشعرون أنهم ينبغي لهم السعي للقيام بما هو أفضل». وانخفض إنتاج ليبيا 30 ألف برميل يومياً جراء الأضرار التي لحقت بخط أنابيب في تفجير مشتبه به وتعطلات أخرى. ومن بين الدول التي ارتفع فيها الإنتاج، جاءت أكبر زيادة من نيجيريا التي بلغ برنامج صادراتها أعلى مستوى في 21 شهراً، رغم أن الشحنات الفعلية تقل عن ذلك المستوى. وجاءت ثاني أكبر زيادة من العراق. وأظهر المسح أن زيادة في الصادرات من جنوب العراق، المنفذ لمعظم شحنات البلاد من الخام، إلى مستوى قياسي بلغ 3.55 مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول بددت أثر انخفاض نسبي للشحنات من الشمال. ويظل الإنتاج في شمال العراق منخفضاً بعد أن تراجع في منتصف أكتوبر/تشرين الأول حين استعادت القوات العراقية السيطرة على حقول نفط من مقاتلين أكراد كانوا يسيطرون عليها منذ 2014. وزاد إنتاج الجزائر بعد صيانة مقررة لحقل نفطي. كانت أوبك أعلنت في أواخر 2016 عن مستوى مستهدف للإنتاج عند 32.50 مليون برميل يومياً. ويشمل ذلك إندونيسيا التي غادرت أوبك منذ ذلك الحين، لكنه لا يشمل غينيا الاستوائية أحدث عضو في المنظمة.ووفقاً للمسح، بلغ إنتاج المنظمة في ديسمبر/كانون الأول 32.28 مليون برميل يومياً في المتوسط، مرتفعاً حوالي 530 ألف برميل يومياً عن المستوى المستهدف المعدل في ضوء حذف إندونيسيا ودون إدراج غينيا الاستوائية.كما بلغ إجمالي إنتاج أوبك شاملاً غينيا الاستوائية 32.41 مليون برميل يومياً، بارتفاع قدره 20 ألف برميل يومياً عن نوفمبر/تشرين الثاني. وجرى تعديل إجمالي الإنتاج لشهر نوفمبر/تشرين الثاني بالخفض بواقع 90 ألف برميل يومياً ليبلغ أدنى مستوى منذ إبريل/نيسان 2017.في السياق نفسه، خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل، وهو أول خفض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، حتى رغم صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ربيع 2015.وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل 5 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير/كانون الثاني لينخفض إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 742.وفي الأسبوعين السابقين أبقت شركات الحفر عدد الحفارات مستقراً.وإجمالي عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، أعلى كثيراً عن مستواه قبل عام عندما بلغ 529 حفاراً فقط. وزادت شركات الطاقة خططها للإنفاق في 2017 مع بدء أسعار الخام بالتعافي من هبوط حاد استمر لعامين.ووفقاً لتقرير بيكر هيوز، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة 924 حفاراًَ في الخامس من يناير/كانون الثاني. ومعظم هذه الحفارات تنتج النفط والغاز. (رويترز)ارتفاع عوائد ليبيا النفطية ثلاثة أضعافارتفعت عوائد ليبيا النفطية بنحو ثلاثة أضعاف في العام 2017 إلى اكثر من مليون برميل يوميا ما قلص عجز الموازنة في 2016 إلى النصف ليصل إلى 7,7 مليار دولار في العام 2017، حسب ما ذكر البنك المركزي. وتشكل مبيعات النفط الخام نحو 90 بالمئة من العائدات الحكومية لليبيا. ويشير محللون إلى أن استئناف الإنتاج النفطي والتصدير سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الليبي المحتضر ويعيد الاستقرار إلى هذا البلد الغارق في الفوضى. ورغم ارتفاع العائدات، لا تزال ليبيا تواجه أزمة عجز في السيولة النقدية وتكافح لمواجهة الهبوط غير المسبوق في قيمة عملتها الدينار.(د ب أ)