دبي: «الخليج» عززت بيئة ممارسة الأعمال والنشاطات الاقتصادية في دبي تنافسيتها مجدداً على الصعيد العالمي من خلال تهيئة الظروف الممكنة ومواصلتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها، حيث كشفت بيانات السوق العقاري المحلي للعام 2017 أن متوسط سعر إيجار المساحات المكتبية بالمناطق الرئيسية في الإمارة أقل بنحو ثلاث مرات من نظيرتها في هونج كونج وأرخص بنسبة 40% مقارنة بلندن. أظهر تقرير حديث لشركة «الرواد للعقارات» أن متوسط سعر إيجار المساحات المكتبية الفاخرة بالمناطق الرئيسية في «وسط مدينة دبي»، بما فيها منطقة «برج خليفة»، و«المركز المالي» و«الخليج التجاري» تتراوح حول متوسط 330 درهماً للقدم المربعة، بينما تصل إلى 990 درهماً في هونج كونج.كما أوضح التقرير أن متوسط سعر تأجير المساحات المكتبية في المناطق المتوسطة في دبي مثل المنطقة الإعلامية (ميديا سيتي وإنترنت سيتي) يتراوح حول 190 درهماً مقارنة بمتوسط 323 درهماً للقدم المربعة في لندن أي أقل بنسبة 40%.وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»: «إن الفرق في متوسط الأسعار بين دبي وكل من هونج كونج ولندن، يبرز مدى حرص الإمارة على تهيئة الظروف الممكنة والملائمة لمزاولة الأعمال ومواصلتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بها ما عزز مكانتها كبيئة جاذبة ومهيأة من حيث البنية التحتية والتشريعية لشتى أنواع الاستثمار».وأضاف الحمادي قائلاً: «إن سوق تأجير المساحات المكتبية في دبي الذي تسلم أكثر من 2,8 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية الجديدة القابلة للتأجير في 2017، كان الأعلى نشاطاً في منطقة الخليج العربي، رغم تباطؤ الطلب عليها بشكل عام مقارنة بسنة 2016، بسبب تراجع الأداء الاقتصادي العالمي وتأثيره الجانبي في محافظ ومشاعر المستثمرين الذين باتوا أكثر ترقباً وحذراً من فتح نشاطات جديدة في ظل هذه الظروف».ولفت الحمادي إلى أن قطاع التكنولوجيا الحديثة جاء في صدارة القطاعات الأكثر إقبالاً على المساحات المكتبية في دبي، حيث إن مبادرة «دبي الذكية» والتحوّل السريع الذي تشهده الإمارة في مجال الصناعة الذكية، ساهم بشكل كبير في تعزيز تواجد الشركات التكنولوجية والتقنية الذكية بالإمارة ورفع حاجتها إلى المكاتب لبعث نشاطها، يليها قطاع الإعلام والاتصالات الذي يلعب هو الآخر دوراً فعالاً في زيادة الطلب على هذا النوع من العقارات من طرف الشركات الإعلامية العالمية التي تسعى للاستفادة القصوى من تطور البنية التحتية لدبي واستغلالها كقاعدة لاستهداف المنطقة العربية، ثم تليها قطاعات الصناعة والخدمات.وتوقّع الحمادي أن يتضاعف أداء سوق تأجير المساحات المكتبية خلال 2018 وأنه سيتغلب على التأثير النسبي لضريبة القيمة المضافة عليه، كونها ستحسب من إجمالي العائد الاستثماري من جهة وأن القائمين على سوق العقار لن يتأخروا في مواجهة تأثيرها في المستثمرين من جهة ثانية عن طريق تقديم حلول وتسهيلات تخدمهم وتحمي سوق العقارات من تذبذب الأداء.وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة الرواد للعقارات قائلا: «في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والتي أثرت في العديد من القطاعات، لا سيما منها هبوط أسعار النفط وتداعياته الواسعة على اقتصاد الدول المنتجة له وما خلفه من ديون وتباطؤ في نمو بعض القطاعات، أثبتت دبي جدارتها وقوتها بالتصدي لمعظم هذه التغيرات وما زالت تواصل صمودها في وجه كل عاصفة طارئة». ركائز اقتصادية متنوعة قال إسماعيل الحمادي إن دبي صنعت لنفسها ركائز اقتصادية متنوعة وقوية تولّدت من رحم أزمة 2008 بعيدة عن النفط وعائداته، حيث سعت إلى تطوير قطاعاتها المختلفة كالتجارة والصناعة والسياحة والخدمات وغيرها وتفعيلها، وتحوّلت إلى بوابة تجارية تربط كل قارات العالم ومحطة انطلاق لنشاط أقوى العلامات التجارية العالمية للوصول إلى باقي الدول. وفي الوقت ذاته، تحوّلت دبي إلى مقصد سياحي مهم، كما أصبحت تحتضن أضخم المطارات بالعالم من حيث المساحة وطاقتها الاستيعابية للتكفل بحجم الوافدين والسياح القادمين إليها، وكل هذه القطاعات كان لها أثار إيجابية في قطاع العقار وجذب الاستثمار الذي أصبح ركيزة لا يستهان بها في اقتصاد دبي ابتداء من المنازل إلى الغرف الفندقية وصولاً إلى المصانع والمكاتب.واختتم قائلاً: «إن سياسة تنويع الاقتصاد التي انتهجتها حكومة دبي فرضت على العقار التنوع بمشاريعه ومنتجاته لتتلاءم مع ثقافات سكان دبي المتعددة، وأصبحت العقارات السكنية أكثر حساسية بالنسبة لاقتصادها ما أكسبه مرونة في مواجهة التغيرات المحيطة به والصمود أمام الضربات الاقتصادية العالمية».