قضت محكمة استئناف المدني في دائرة محاكم رأس الخيمة، بإلزام سائق (من جنسية دولة خليجية) بدفع 450 ألف درهم تعويضاً لامرأة (من جنسية دولة عربية)، عما لحق بها من أضرار نتيجة دهسه لها بمركبته وتسببه في إصابتها بعجز نسبته 80%. وكانت النيابة العامة وجهت للسائق (20 سنة) أربع تهم، منها قيادة مركبة على الطريق دون انتباه أو الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه، وإتلاف المال المنقول وجعله غير صالح للاستخدام، والتسبب بالمساس بسلامة جسم المجني عليها (31 سنة) بأن دهسها بمركبته، وقيادة مركبة منتهية الترخيص. وحسب أوراق القضية وقع الحادث في يونيو 2016 أمام مركز المنار مول في رأس الخيمة، عندما دهس السائق المجني عليها مسبباً لها إصابات بليغة وكسوراً، ونقلت إلى مستشفى صقر الحكومي. حملة توعوية حول السرقة من المركبات نظمت شرطة رأس الخيمة، متمثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، حملة توعوية بعنوان: «السرقة من المركبات». وأكد مدير فرع التوعية والحملات الإعلامية، الرائد مانع بن فارس الخاطري، أهمية الحملة التي توعي السائقين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مركباتهم من التعرض للسرقة، محذراً من خطورة الإهمال وترك المركبات من دون حماية كافية، أو التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك بالتأكد من إحكام إغلاق أبواب ونوافذ المركبة عند التوقف، ووضع المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية في أماكن آمنة، وعدم تركها في مكان مكشوف يسهل سرقتها، وتجنب ترك المركبة في وضعية التشغيل، والتأكد من حفظ المركبة في مكان آمن عند الأهل أو الأقارب في حال السفر ومغادرة الدولة لفترات طويلة. وأوضح أنه تم توزيع مجموعة من المطويات التوعوية التي أعدتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة، يتم فيها شرح أهداف الحملة، ودور سائقي المركبات الحيوي والفعال، بالتعاون مع الشرطة في تعزيز الأمن والحد من سرقة المركبات، كما تضمنت الإجراءات الوقائية التي يجب أن يتبعها السائقون، لحماية مركباتهم وتأمينها من السرقة. وجاء في تقرير المستشفى أن المريضة وصلت لقسم الحوادث والطوارئ في حالة شبه غيبوبة، وتعاني إصابة بالرأس وكدمات في الدماغ، وكسوراً عدة في الأضلاع من الجهة اليمنى، إضافة إلى كسور في عظم الأنف والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الجهة اليسرى، كما تعاني إصابات في الحوض، وجرحاً احتكاكياً في الذراع اليمنى. وقضت محكمة جنح المرور، بتغريم المتهم 500 درهم عن تهمة قيادة مركبة منتهية الترخيص، 1500 درهم عن التهم الأخرى، ورفض الادعاء بالحق المدني. من جهته، رفع المحامي رمزي العجوز، دعوى أمام القضاء المدني طالب فيها بتعويض المجني عليها بثلاثة ملايين درهم، واختصم المتسبب في الحادث وشركة التأمين. وقضت محكمة أول درجة كلي مدني، بإلزام الخصمين، بدفع مبلغ 350 ألف درهم دية، كتعويض مادي وأدبي عما لحق بها من أضرار. وطعن المحامي على حكم محكمة أول درجة، أمام محكمة استئناف المدني، التي وافقت على طلب عرض المجني عليها على لجنة طبية من خارج الإمارة، واختار المحامي أن تكون من هيئة الصحة في دبي، لإعداد تقرير حول حالتها الصحية، ونسبة الأضرار التي لحقت بها. وأفاد التقرير الطبي الصادر عن هيئة الصحة في دبي، بأن المريضة مصابة بعجز بنسبة 80%، نتيجة إصابة الدماغ وما تركت من آثار في حركة الجسم والتفكير والتصرف، كما أنها لا تستطيع القيام بالأعمال التي تتطلب مهارات يدوية، في حين أنها تعمل في صالون تجميل. وتابع أن المريضة لا تستطيع التركيز في العمل، وأن درجة الذكاء لديها في المستوى العادي، كما أنها لا تستطيع الحياة بصورة طبيعية مستقلة عن الآخرين، ما يلزمها وجود مرافق دائم في حياتها للقيام بالأنشطة اليومية. وبعد الاطلاع على التقرير الطبي ومذكرة محامي المدعية، قررت المحكمة زيادة مبلغ التعويض إلى 450 ألف درهم، كتعويض مادي وأدبي عما لحق بالمدعية من أضرار نتيجة تعرضها لحادث الدهس.