أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إعفاء 3815 قارب صيد، مملوكة لمواطنين، من رسوم الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى إعفائها من تقديم الضمانات المصرفية على العمال الذين ترغب في تشغيلهم. وأكد وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، الدكتور عمر النعيمي، أن منشآت قوارب الصيد المملوكة للمواطنين، تم تصنيفها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المسجلة لدى الوزارة. كما تم إعفاء تلك المنشآت من أي رسوم تستوفيها الوزارة من المنشآت نظير الخدمات التي تقدمها، ومن بينها رسوم إصدار تصاريح العمل لمدة سنتين، وتصاريح انتقال العمال، وتجديد تصاريح العمل. يشار إلى أن رسوم إصدار تصريح العمل للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى، والفئتين الأخريين، في نظام التصنيف المتبع لدى الوزارة، وهما الفئة الثانية بمستوياتها الأربعة، والفئة الثالثة، تراوح بين 300 و5000 درهم، وفقاً لفئة المنشأة والمستوى المهاري للعامل، سواء كان عاملاً ماهراً أو محدود المهارة. وقال إن الإعفاء من رسوم الخدمات ومن الضمانات المصرفية سيسري على أي منشأة جديدة (قارب صيد) مملوكة للمواطنين، يتم تسجيلها لدى الوزارة التي ستعفي أصحابها من رسوم التسجيل أيضاً، البالغة 2000 درهم. وأكد النعيمي أن توفير الامتيازات لمنشآت قوارب الصيد يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة، المنسجمة مع رؤية وخطة الحكومة، وذلك من خلال تطبيق سياسات وبرامج تستهدف دعم الموارد البشرية الوطنية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، سواء كأصحاب عمل أو عاملين في مؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص. وأضاف أن من شأن هذه الامتيازات تمكين المواطنين العاملين في قطاع الصيد، من خلال إعفائهم من تحمل تكاليف استقدام وتشغيل العمالة، ما ينعكس إيجاباً على مصالحهم».