شارك الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الوزارية للجامعة العربية، المعنية بتداعيات القرار الأمريكي بشأن مدينة القدس الذي عقد في عمان. وتضم المجموعة دولة الإمارات والأردن ومصر، وفلسطين والسعودية والمغرب، والجامعة العربية.وصرح قرقاش بأن التحرك العربي في هذه المسألة المهمة والحساسة، يُبنى على رفض دولي كبير لقرار الرئيس الأمريكي، مشيراً إلى أن اجتماع مجموعة العمل جاء مدركاً لخطورة القرار وتداعياته، على عملية السلام ومرجعياتها. وأكد رفض القرار الأمريكي وحذر من تداعياته، وقال إن التزام الإمارات بالقضية الفلسطينية ودعمها التاريخي للشعب الفلسطيني، يحفّزنا للعب هذا الدور ضمن العمل العربي المشترك، الذي نرى فيه المسار الأول والأهم في التعامل مع قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.وأعرب عن شكره للأردن الشقيق على استضافة هذا الاجتماع، وعلى الدور المحوري الذي يلعبه في تنسيق الجهود العربية. وثمن لقاء وزراء المجموعة وأمين عام الجامعة العربية، مع الملك عبد الله الثاني، ووصف ملاحظاته على المجموعة بالقيمة والإيجابية، والنابعة من فهم عميق للقضية والأبعاد المحيطة بالقرار الأمريكي. وقال قرقاش لدى وصوله إلى الأردن في تغريدة على «تويتر»: «وصلنا الأردن الشقيق لمشاركة الإمارات في اجتماع الوفد الوزاري العربي المصغر، لمتابعة تداعيات القرار الأمريكي بشأن القدس. الجهد العربي المنظم والمكثّف والمنسجم مطلوب، في مواجهة تداعيات القرار». وصرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس السبت، أن جامعة الدول العربية ستسعى للحصول على اعتراف دولي بفلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس. وصدرت تصريحات الصفدي بعد محادثات مع الوفد الوزاري العربي، الذي التقى قبل ذلك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. ويضم الوفد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والفلسطيني رياض المالكي، والسعودي عادل الجبير، والمغربي ناصر بوريط، والأردني أيمن الصفدي، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع أبو الغيط: «كان هناك قرار سياسي بالاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل»، وسنسعى الآن للحصول على قرار سياسي دولي عالمي، للاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/‏حزيران 1967، وتكون القدس عاصمة لها».وتحدث الوزير الأردني عن ثلاثة أهداف، هي تأكيد «بطلان قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وألاَّ أثر قانونياً له، ومحاولة الحصول على دعم عالمي واعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس (...) والضغط باتجاه تحرك دولي فاعل، يأخذنا من حالة الجمود باتجاه إنهاء الصراع باتجاه الحل الوحيد، وفق المرجعيات وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية».وقال الصفدي إن «القدس وفق القانون الدولي أرض محتلة». وأضاف: «سنعمل معاً للحد من إقدام أي دولة أخرى على الاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل» أو نقل سفارتها إليها».وأكد أنه «لا أمن ولا استقرار ولا أمان في منطقة الشرق الأوسط، من دون حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي». هذا موقف ثابت».وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله الوفد الوزاري العربي المصغر، ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق المواقف العربية لدعم الفلسطينيين، في الحفاظ على حقوقهم الراسخة في مدينة القدس.وشدد بحضور المندوبين، على أهمية دعم صمود المقدسيين وحماية الهوية العربية لمدينة القدس، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والبناء على الإجماع الدولي، فيما يتعلق بوضعها القانوني.وبحث عبد الله الثاني مع اللجنة العربية السداسية المعنية بمواجهة تداعيات اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة ل«إسرائيل»، أفضل السبل للتعامل مع الموقف وتأكيد مخالفة القرار للشرعية الدولية. وقال: «إن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة»، مؤكداً مضي الأردن في تحمّل مسؤولية الوصاية على المقدسات.وتم خلال اللقاء بحث أفضل السبل لمواجهة تداعيات القرار الأمريكي، الذي يخالف قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد أن وضع القدس لا يقرر إلا بالتفاوض بين الأطراف المعنية.كما جرى الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود، لإيجاد أفق سياسي للتقدم نحو إنهاء الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»، على أسس تلبّي حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن تعاوناً قوياً مع الأردن، يقف أمام تدخلات إيران في شؤون دول المنطقة. وأشار الجبير، إلى أن موقف السعودية من القدس كعاصمة لدولة فلسطين، ثابت ولم يتغير. من جهته، قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إنه لا بد من الالتزام بمرجعيات عملية السلام. وقال إن الاجتماع «كان مفيداً للغاية». وأعلن عن «اجتماع وزاري موسع سيعقد في نهاية الشهر الجاري، للاستمرار في التحليل والرؤية».وجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ما تُوليه مصر من أهمية قصوى لأمن البحر الأحمر، مؤكداً خلال لقاء جمعه مع عادل الجبير، أن «أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن اللقاء الذي جرى على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بالقدس في عمان، يأتي في إطار التواصل والتشاور الدائم بين الجانبين، بشأن آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق والتضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة، التي تواجه الأمن القومي العربي، وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن شكري بحث خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وفي منطقة القرن الإفريقي، مشيراً إلى أن المحادثات عكست إدراكاً مشتركاً لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة.(وكالات)