جدة -عبدالهادي المالكي رفع مدير جامعة جدة المكلف الدكتور عدنان بن سالم الحميدان باسمه واسم منسوبي الجامعة وطلابها وافر الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ بمناسبة الأوامر الملكية الكريمة . وأكد الحميدان أن ما تضمنته الأوامر الملكية من قرارات كريمة تؤكد تلمس القيادة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم ، وتوفير سبل الحياة الكريمة والرخاء لهم في وطنهم . وأضاف بأن الأوامر الصادرة شملت جميع الفئات الوظيفية والطلابية ، وتواكب المرحلة الاقتصادية التحولية في مسيرة الاقتصاد السعودي ، التي تتجه إلى مستقبل زاهر بإذن الله . وأكد الحميدان أن ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار ورخاء يأتي بفضل الله ثم بما تمنحه القيادة الحكيمة للوطن والمواطن من رعاية وعناية واهتمام ، وهو ما يعزز العلاقة الأبدية بين القيادة والشعب ، والتي بنيت منذ التأسيس على أسس راسخة ثابتة لا تتغير . ونوه بأن بلادنا بحمد الله تسير بخطى واثقة نحو مستقبل مزدهر ، ينطلق من رؤية 2030 ويمنح المواطن الكثير من فرص العمل والعيش الكريم في ظل وطنه وقيادته ، ودعا الحميدان الله جلت قدرته أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة وأن يديم على وطننا الغالي ومواطنيه الرخاء والعز والأمن وأن يرد كيد الكائدين والحاسدين في نحورهم . كما رفع معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب، الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أوامره السامية الكريمة، الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. وأكد مدير جامعة الطائف، في تصريح بالمناسبة، أن القرارات التي تضمنها الأمر الملكي الكريم تنسجم مع المسار الذي رسمه خادم الحرمين الشريفين في كلمته السامية خلال جلسة إعلان الميزانية العام للدولة للعام الحالي 2018 بأن تسير الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة مع جهود تخفيف العبء على المواطنين، ومعالجة ما قد يحدث من آثار نتيجة تلك الإصلاحات. ونوه الدكتور زمان بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالمواطنين والمواطنات، والذي تجسد في عرضه على المقام السامي ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين، ما يعكس تفاعله ومتابعته لاحتياجات مختلف فئات الشعب، لاسيما الأكثر تأثراً بقرارات الإصلاح الاقتصادي. وأشار مدير جامعة الطائف إلى أهمية قرارات الإصلاح الاقتصادي لمستقبل المملكة دولة وشعباً، لاستمرار رخائها وازدهارها، ولتكون أكثر قوة ومتانة اقتصادية، وأقدر على مواجهة المتغيرات والتقلبات الاقتصادية في العالم، لاسيما في أسواق النفط، وحتى لا يكون مستقبل المملكة وشعبها رهينة بتقلبات أسعار سلعة واحدة ناضبة. ولفت في الوقت نفسه إلى حرص القيادة الرشيدة على حفظ الأمن الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الشعب السعودي، والتي تجلت في ما اتخذته من قرارات واكبت الإصلاحات الاقتصادية، وشملت إطلاق برنامج حساب المواطن مؤخراً، وتلاه الأمر الكريم بصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين والمواطنات من الموظفين والموظفات، والمستفيدين من المعاشات التقاعدية، ولمستفيدي الضمان الاجتماعي، وصرف مكافأة خاصة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة عشرة في المئة لمدة سنة، فضلاً عن تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص، وفي حالات شراء المسكن الأول وفق ما ورد في الأمر. وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري بأن الأوامر الملكية الكريمة تأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على رفاهية المواطن وحياته الكريمة وقال انها نوعية وشاملة لكافة شرائح المجتمع مما سيعزز من الحفاظ على توازن القوى الشرائية ويقلص نسب التضخم ويحدث في نفس الوقت توازنا في الانشطة التي تتعلق بالأسواق وانعكاساتها الإيجابية التي ستسرع من وتيرة معدلات النمو الاقتصادي وتوازن دخول الأفراد للتغلب فعلياً على غلاء المعيشة . واضاف ان ذلك ايضا واكب الاهتمام الذي يوليه حفظه له لجنودنا البواسل في الجبهات الأمامية والاهتمام بهم وحرصه على رفع معنوياتهم و تحقيقهم انتصارات متتالية ولله الحمد ، وحول توحيد مواعيد صرف الرواتب قال الجبيري ان ذلك يتواكب مع النظام المحاسبي المتبع في العديد من القطاعات كالقطاع الخاص والأسواق المحلية والإقليمية العالمية مما يحقق انسجاما مع الاداء المحاسبي وبالتالي تقليص الفجوة في الإنفاق الفردي بما يتوائم مع متطلبات المرحلة الزمنية وارتباط اغلب التعاملات المالية بالشهور الميلادية كالحساب البنكية وميزانيات المحلات التجارية والشركات وغيرها . ولفت الجبيري الى ما اشتملت عليه الأوامر الملكية بتوحيد فواتير الخدمات مع مواعيد صرف الرواتب وقال ان ذلك سيعزز من ثقافة الميزانية الاسرية وبالتالي تنامي الثقافة الاستهلاكية المتوازنة حيث ان توافق إصدار تلك الفواتير تزامنا مع الرواتب الشهرية سيخلق مساحة من الاستقرار المالي للمستهلك وربط نفقاته بدخله في وقت محدد ، وحول اشتمال الأوامر الملكية على دعم الطلاب والضمان الاجتماعي والمتقاعدين وتحمل القيمة المضافة في بعض القطاعات ، قال الجبيري ان ذلك بمثل لفتة كريمة من الملك المفدى حول تلمسه لحاجة هذه الشرائح الى الدعم الذي سيضمن لهم ان شاء الله تعالى الحياة الكريمة أسوة بكافة شرائح المجتمع . وقال الدكتور عبدالله المغلوث خبير اقتصادي وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض أسهمت تلك القرارات الملكية لتخفيف الأعباء على المواطنين من موظفين الدولة في القطاعين والضمان الاجتماعي ومتقاعدي الدولة حتى جاء هذا القرار لجميع شرائح المجتمع لما يسببه غلاء المعيشة من اضرار نفسية واجتماعية وهذه القرارات سوف تسهم في تحسين المعيشة وتعمل على حراك اقتصادي وتخفيف الديون التي على بعض موظفي الدولة حيث تجد بعضهم مسندات من البنوك المحلية بالإضافة الى الشراء من القطاعات الاستهلاكية وقطاعات التجزئة وهذا سوف يوفر لهم احتياجاتهم ويقلل من اعبائهم إضافة على ان المستفيد كذلك شركات السيارات والبنوك وشركات قطاعات التجزئة والاستهلاكية لان توفر السيولة تسهم في عملية الشراء. حيث ان حجم القوة الشرائية بلغت في 1438هـ 60 مليار ريال واتوقع سنة 1439هـ ان تصل تقريباً الى حوالي 88 مليار وهذه تعزز السوق الشرائية والبيع لدى كافة المنتوجات وكافة القطاعات التجارية. ان الأوامر سوف تساعد على ضخ سيول والتي تقدر نحو 50 مليار ريال كما أشار اليها المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني. وهذا الرقم ليس بقليل بل انه سوف ينعش هذا السوق ويساعد المواطنين في سداد التزاماتهم وان ترجيع العلاوة السنوية هو الاوفر في هذه الأوامر الملكية. ومن جانبه صرّح الدكتور علي عثمان مليباري مدير الجمعية السعودية للسلامة المرورية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة المدنية قائلاً: لا شك أن القرارات السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله وحفظه، تكشف بجلاء ووضوح عن مدى التحام هذه القيادة الرشيدة بالمواطنين، وتلمّس احتياجاتهم، والسعي الدؤوب نحو رفاهيتهم وعيشهم الكريم، فهذه القرارات الأخيرة جاءت معالجة لما صحب القرارات الأولى بعد تطبيق القيمة المضافة، وكلا القرارين يهدفان إلى الانعاش الاقتصادي، وتحريك كل قطاعات المجتمع من أجل تنمية مستدامة تستفيد منها الأجيال في تعاقبها، وتضمن لبلادنا اقتصادًا قويًا بالبنيان في زمن يشهد تحولات اقتصادية كبيرة حتى في الدول العظمى، وعلى هذا يجب أن نفهم القرارات الأخيرة بأنها معالجة لما ترتّب على القرار الأول، لضمان الاستقرار المنشود، والاستفادة القصوى من موارد الدولة في تحقيق التنمية المنشودة، وصولاً إلى رفاهية المواطن، وأمن الوطن الاقتصادي. وأضاف الدكتور مليباري قائلاً: إن قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – بنافذ بصيرتها ماضية في تنزيل رؤية المملكة 2030 إلى أرض الواقع بكل ما فيها من طموح وتطلعات، بما يستوجب علينا جميعًا أن نقف مع هذه الرؤية، ودعمها والمشاركة في برامجها، حتى وإن بدت على السطح بعض المظاهر المؤثرة في حياتنا الاقتصادية، فإن المحصلة في نهاية الأمر لن تكون غير الخير الوفير للمواطن، ويكفي دليلاً على حرص قيادتنا هي هذه القرارات التي قرأت الساحة سريعًا، وقدمت المعالجة التي أثلجت الصدور، ليس بما حملته من قيمة مادية؛ بل بما أكدته من حرص القيادة على الشعب، واجتهادها في تحقيق غاياته وطموحاته وآماله. وقال الدكتور د. أحمد ردة المالكي مشرف الإعلام التربوي الإدارة العامة للتعليم بجدة ،الأوامر الملكية تعكس اهتمام القيادة بأدق التفاصيل في حياة الشعب السعودي وتفهم كافة همومه، لذلك نلاحظ أنها تميزت بالشمولية لتستفيد منها معظم شرائح المجتمع، موظفين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وطلاب ومستفيدي الضمان الاجتماعي، كما أن توحيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي بحيث يستطيع الموظف ترتيب التزاماته المالية وفقا للتاريخ المعتمد عالميا وليس وفقا للتاريخ السابق “الأبراج”، وبالتالي فان مضامين هذه الأمر الملكي تؤكد وبدلالة واضحة أن الملك وولي عهده يتابعان هموم أبناء وبنات الوطن وهو النهج الذي تسير عليه المملكة ولله الحمد.