بعث المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة، الدكتور رياض منصور، أمس السبت، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، خيرت عمروف (كازخستان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لايتشاك (سلوفاكيا)، تناولت السياسات والتدابير الإسرائيلية التي اعتبرتها الرسالة «استفزازية غير مشروعة» و«تفرض واقعاً يقوّض حل الدولتين ويبعد السلام وينذر بسفك دماء جديدة» في المنطقة.وأشار السفير منصور في رسائله إلى أنه و«في أعقاب قرار الإدارة الأميركية الاستفزازي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2017، كثفت إسرائيل، القوة القائمة على الاحتلال، انتهاكاتها الصارخة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث استمرت عمليات القتل والإصابات والسجن والاعتداءات على قطاع غزة المحتل بلا هوادة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ووصل عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في أعقاب هذا القرار الأميركي إلى 16 فلسطينياً».وأشار أيضاً إلى مواصلة الحكومة الإسرائيلية اليمينية اتخاذ قرارات أحادية «استفزازية غير قانونية» التي تؤكد أن «إسرائيل، القوة القائمة على الاحتلال، تعمل كل ما في وسعها لدفن الحل القائم على وجود دولتين وأي فرصة لتحقيق سلام حقيقي». وندد بقرار المجلس المركزي الذي اتخذه حزب ليكود الحاكم بالإجماع وموافقة شركائه في الائتلاف اليميني على ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض «السيادة» الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية «غير القانونية»، إلى جانب تمرير قانون في الكنيست الإسرائيلي يقضي بأن «إعادة أي جزء من القدس إلى الفلسطينيين، تتطلب موافقة 80 عضواً من الكنيست (من أصل 120)».ونوّه السفير منصور إلى التصريحات العلنية لأحد أعضاء الكنيست بشأن هذا القرار «غير القانوني»، التي ذكر فيها بأن «القدس لن تكون أبدا على طاولة المفاوضات». وتحدث السفير عن محاولة لتغيير وضع القدس وجعلها محصورة على الوجود الإسرائيلي اليهودي فقط، رغم أنها لا تزال تعتبر كيانا منفصلا «Corpus Separatum» بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 181 والقانون الدولي. وأضاف أن هذه الأمور، بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في زعزعة الاستقرار على الأرض بإعلانها مؤخرا عن نيتها بناء مليون وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، «تنسف جهود السلام وتهدد بسفك الدماء».واختتم السفير منصور مطالباً بموقف واضح من المجتمع الدولي والقانوني بشأن الحالة في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية. ودعا إلى رفض هذه الانتهاكات التي تهدف إلى تغيير هذا الوضع، مضيفاً أن المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشكل أكبر تهديد للسلام والحل القائم على أساس دولتين.