حذرت وزارة التجارة والاستثمار من التحايل في الأسعار واستغلال ما نص عليه الأمر الملكي الصادر صباح أمس (السبت)، الذي تضمن صرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة، ومكافأة العسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية في الحد الجنوبي، وزيادة مكافآت الطلاب والطالبات، وذلك للتخفيف من أعباء المعيشة جراء إعادة هيكلة الاقتصاد.وأعلنت تكثيفها لأعمالها الرقابية ميدانيا على الأسواق والمنشآت، وضبطها فورا كافة المخالفات التجارية.وتأتي هذه الجولات الرقابية بالتعاون مع 18 جهة حكومية، ممثلة في غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك.وأشارت الوزارة إلى عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات التجارية بكافة أنواعها. ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ فوريا عن أية ملاحظات تكتشف أو أية شكاوى من خلال الاتصال على مركز بلاغات الوزارة أو عن طريق تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ«عكاظ» أن الوزارة تعمل على استقرار أسعار السلع التموينية، وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.وقال: «الفرق الرقابية للوزارة تنفذ جولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع مناطق المملكة، وضمان استقرار أسعارها والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة، بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظاما البيانات والعلامات التجارية، كما تخضع الوزارة أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها، في ضوء رصد الأسعار في مختلف مناطق المملكة، ومقارنتها بالدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات، ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب».