كشف وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبو قردة، أن وزارته كانت الأكثر تأثراً بالعقوبات، منوهاً إلى بدء تنفيذ استراتيجية لاستغلال الفرص التي كانت غير متاحة أثناء العقوبات، من أجل تعظيم الخدمة الصحية، وجعل القطاع الصحي جاذباً للاستثمار، مشيراً إلى أن الخرطوم والرياض عالجتا مسألة «معايرة الأطباء الدولية»، والاعتراف ببعض التخصصات كطب الأسرة والمجتمع بشكل نهائي.وأكد أبو قردة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن رفع العقوبات الأميركية عن بلاده فتح نافذة لاقتناء تكنولوجيا الصحة. وأضاف: «أثناء فترة العقوبات، فقدنا فرصة الاستفادة من عدة برامج، منها برنامج الرئيس الأميركي لمكافحة الإيدز في العالم»، ملمحاً إلى وجود فرص جديدة تلوح في الأفق، ستجذب المهتمين بالقطاع على صعيد المنظمات العالمية والاستثمار الأجنبي، لتطوير القطاع في المرحلة المقبلة. وقال أبو قردة «أصبح لدينا إمكانية للاستمرار في تصنيع واستيراد الأدوية، وجلب التكنولوجيا والتدريب المتقدم، للكوادر السودانية، وتصنيع واستيراد الأجهزة الطبية المتقدمة».وزاد: «على المستوى السياسي، بعد رفع العقوبات، هناك فرصة أكبر لبناء علاقات استراتيجية مع أميركا، رغم وجود السودان فيما يسمى بقائمة الإرهاب الأميركية، التي تحتاج لجهد للخروج منها».من ناحية أخرى، توقع وزير الصحة السوداني أن تشهد المرحلة المقبلة توطين الأمصال واللقاحات على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي، من حيث الأسعار والكميات، لوقوع بعضها في حزام الأوبئة، من بينها الحمى الصفراء والكوليرا، مشيراً إلى أن «الإيبولا» تعدّ تحدياً صحياً دولياً. وقال إن «تقنية وتوطين اللقاحات معقدة ومكلفة جداً، وتمتلكها شركات معينة، ولذلك تم تكوين لجنة للحصول على التقنية وإعداد استراتيجية لتوطين الأمصال لدول المنظمة». وتابع أبو قردة: «اتفقنا في دول منظمة التعاون الإسلامي على التدريب المكثف للكوادر، وغيرها من المجالات».وعلى صعيد التعاون السوداني - السعودي، أوضح أبو قردة أن «هناك اتفاقية موقعة بين البلدين منذ عامين، تشتمل على 4 محاور رئيسية، تعنى بتأهيل الكوادر بين البلدين، وتكوين لجنة مشتركة ابتداء من العام الحالي، وسيتم مخاطبة الاحتياجات الحقيقية للمملكة، سواء أكان أطباء أو كوادر صحية، بإعداد الآلاف سنوياً». ويشمل التعاون الصحي بين البلدين، وفق أبو قردة، «تدريب الأطباء، وبرنامج انتداب الاستشاري الزائر للاستشاريين الكبار كمدربين وممتحنين خارجيين»، مؤكداً أن البلدين عالجا مسألة معايرة الأطباء الدولية، والاعتراف ببعض التخصصات كطب الأسرة والمجتمع بشكل نهائي.وعن انتخاب السودان رئيساً للشبكة العالمية للصحة التي يقع عليها عبء رسم السياسات الكلية للصحة، قال أبو قردة «يمثل ذلك انتصاراً جديداً للسودان، ويدلل على عافية علاقاته الدولية واستعادة دوره الطليعي في المنظومة الدولية»، وقال إن هذا الاختيار «جاء خلال الاجتماع العالمي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الحكومة التايلاندية بالعاصمة بانكوك، بمشاركة 60 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة». وأضاف وزير الصحة السوداني: «تم اختياري رئيساً لهذه الشبكة، كما تم تشكيل المكتب التنفيذي لها، ويضم ست دول هي السودان وتايلاند وأستراليا وفنلندا وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والمركز العالمي للصحة بجنيف». ووفق أبو قردة، فإن الشبكة الآلية التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية لرسم السياسات الكلية للصحة، تأتي «في إطار المشروع الذي تقدم به السودان في العام 2015 لوضع الصحة في كل السياسات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية للوصول لهذه الأهداف بالسرعة المطلوبة».إلى ذلك، أكد أبو قردة، وهو رئيس حزب التحرير والعدالة، أن حزبه راض تمام الرضا عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتوفير الثقة لمستحقات الأحزاب السياسية في انتخابات 2020، وقال: «حاربنا الحكومة على مدى 9 أعوام، ولكن بعد اعترافها بقضيتنا جلسنا إلى بعض وحصل الوفاق، لمعالجة جذور المشكلة، سواء على صعيد التنمية أو المشاركة السياسية العادلة في إدارة شؤون البلاد، أو الآثار التي تترتب على موضوع اللاجئين والنازحين وقضايا الصلح والتعويضات وغيرها من القضايا حيث ناقشناها بشفافية».أما مسألة التطبيق على أرض الواقع، يعتقد أبو قردة أنها مسألة نسبية، والتحدي هو كيفية تطبيق هذه الاتفاقات وإنزالها على أرض الواقع، وهذا برأيه «لا يأتي بالحرب أو السلاح، إنما يأتي بالممارسة المسؤولة من قبل الأطراف المعنية، وهذه مسؤولية عامة لكافة الأطراف». وقال: «على المستوى الشخصي لا أرى هناك مماطلة في تنفيذ هذه التوصيات، ولكن أشعر بالتأخير، غير أن هذا التأخير له ظروفه وأسبابه الخارجة عن الإرادة أحياناً... بل العكس أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً أمامنا لتنفيذ الاتفاقات المبرمة، بشكل متأن وأفضل... هذا الأمر يمنحنا وقتاً كافياً لتفعيل آليات تنفيذ التوصيات مرة أخرى».