بينما تفاعل عدد من شركات ومؤسسات في القطاع الخاص مع الأوامر الملكية، وقامت بزيادة رواتب موظفيها السعوديين لمواجهة غلاء المعيشة وقيمة الضريبة المضافة، إلا أن هذا التفاعل يعتبر جزئياً لغياب بعض الشركات الكبيرة والعملاقة والبنوك والمؤسسات عن المبادرة والتزامها بـ«الصمت». وتفاوتت المبادرات بين زيادة مبلغ مقطوع وصل في بعض الشركات إلى 1500 ريال شهرياً لمدة عام، فيما صرفت غالبية المؤسسات والشركات مبلغ 1000 ريال شهرياً لموظفيها، وانخفض المبلغ إلى 500 و300 ريال في مؤسسات وشركات أخرى صغيرة. وزادت بعضها رواتب موظفيها السعوديين بنسبة 30 و20 %‎، من بينها مكاتب محاماة وشركات عقارية ومؤسسات غذائية، وسط تفاعل شعبي كبير قدّم الشكر والتقدير للكيانات المبادرة، وطلبوا دعمها من خلال التعامل معها مستقبلاً، والشراء من منتجاتها، فيما طالبوا بمقاطعة الشركات والمؤسسات التي لم تحرك ساكناً، ولم تبادر في دعم موظفيها. وغرد المستشار في وزارة الطاقة والموارد البشرية بندر السفير، موجهاً حديثه ‏إلى مديري الموارد البشرية: دوركم اليوم وغداً مهم في التأثير على رؤساء وملاك الشركات ‏لمنح بدل غلاء المعيشة لموظفي الخاص، حاولوا وأبرزوا أثر ذلك على الموظفين وإنتاجيتهم وولائهم قبل أن يكون واجباً وطنيا، فيما قال المغرد سعيد الناجي إنه يجب حصر الشركات والمؤسسات الوطنية التي بادرت بزيادة الرواتب، وإعلان أسمائها لشكرها ودعمها على إبراز وطنيتها ودعمها للموظفين السعوديين، والتفاعل السريع مع التوجه الحكومي في دعم أبناء الوطن.