طالب مجلس محافظة ذي قار الحكومة الاتحادية ووزاراتها الأمنية بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لمعالجة ملف الفساد في أجهزة الدولة بأدوات محلية بسبب رصد الكثير من حالات مخالفة القانون. وقال عضو المجلس أسعد ياسين لـ «الحياة»، إن «المجلس طالب الحكومة المركزية ممثلة بوزارة الداخلية بمنح المحافظة ما يسمح القانون والدستور به من صلاحيات أمنية بهدف معالجة بعض حالات الفساد التي تم رصدها أو وصلت وثائق بشأنها للحكومة المحلية». وأوضح أن «هناك العديد من حالات المحسوبية والتقصير واستغلال المنصب من جانب بعض الضباط في المنظومة الأمنية في المحافظة ومحاسبتهم يجب أن تكون مركزية ولذلك نحن اليوم نعمل على استحصال موافقات من وزارة الداخلية بتخويل المحافظة بمعالجة هذه الخروق وحلها وفق القانون ووضع حلول برؤى محلية صحيحة». وأوضح أن «المجلس وصله كثير من الشكاوى من أبناء المحافظة ومنتسبي الأجهزة الأمنية حول وجود حالات فساد وسوء إدارة والقيام بمناقلات في صفوف الأمن خلافاً للقانون والتعليمات النافذة، ما أدى إلى ظلم المنتسبين من أبناء المحافظة كما أن هناك تجاوزات على القانون من جانب بعض الضباط رصدها المجلس ضمن عمله الرقابي». وأشار إلى أن «طلب الصلاحيات من وزارة الداخلية أتى لتقليل الروتين المتبع في معالجة الخروق وهذه الصلاحيات ستساهم في ردع مثل هذه التجاوزات كون المراسلات الرسمية مع الوزارة تأخذ وقتاً طويلاً من أجل التحقيق فيها وإصلاح الخلل الموجود». وكانت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار أوقفت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، إجراءات توظيف أكثر من 1500 شخص على ملاك وزارة الداخلية، بعد أن أرسلت المحافظة أسماء تم اعتمادها وفق معايير المحسوبية والمحاصصة. وقال رئيس المجلس حميد الغزي لـ «الحياة» إن «هناك الكثير من الملفات الأمنية التي تحتاج إلى بحث محلي وتحقيقات من الجهات الرقابية المحلية في ذي قار، وعليه طالبنا الحكومة المركزية بوجوب منح المحافظة ما تحتاج إليه من صلاحيات لإصلاح الأضرار التي تسبب بها الفساد». وأضاف أن «آخر ما تم رصده هو ملف تعيين أكثر من 1500 شخص بطرق غير قانونية ما دعا مجلس المحافظة إلى إيقاف هذه التعيينات التي تمت من دون المرور بالمسالك القانونية التي تضمن نزاهة التوظيف.