في الوقت الذي تقدمت فيه سيدة سعودية ببلاغ إلكتروني للجهات الأمنية المختصة إثر ورود رسالة نصية لهاتفها النقال تدعوها للتبرع للسوريين، أكد قانوني سعودي أنه بصدد التقدم ببلاغ رسمي لكل من شرطة الرياض ومؤسسة النقد السعودي وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضد الداعية السوري عدنان العرعور، متهما إياه بجمع تبرعات للمحتاجين السوريين دون أي سند قانوني، في مخالفة صريحة للأنظمة السعودية، مستخدما رسائل نصية طالبا فيها تحويل التبرعات لحسابه المصرفي. وقال لـ “الاقتصادية” المحامي عبدالرحمن اللاحم إنه يعتزم تقديم بلاغ رسمي من خلال برقيات ثلاث سيوجهها إلى كل من: شرطة منطقة الرياض ومؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فيما سيوجه بلاغه الثالث لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جراء مخالفة ارتكبها الداعية السوري عدنان العرعور، حيث دعا إلى جمع التبرعات للسوريين بشكل غير قانوني عن طريق إرسال رسائل نصية على أرقام عشوائية كان قد أرسلتها إحدى المؤسسات الخيرية إلى هواتف المواطنين والمقيمين في السعودية، فصلت فيها كيفية التبرع بالأضاحي من خلال التحويل لحساب “العرعور” الشخصي. وبين اللاحم أن البلاغ سيتضمن شرحاً مستفيضاً عن طبيعة المخالفة التي شرع بها الداعية عدنان العرعور، كونها جريمة يجب التبليغ عنها، مشيراً إلى أنه من حق أي شخص تقديم بلاغ رسمي للجهات الحكومية في الدولة جراء أي جريمة مرتكبة، مشيراً إلى أن برقياته ستصل إلى الجهات المعنية الأحد المقبل مع بدء استئناف العمل الحكومي. وأشار إلى أنه سيرفع البلاغ بشكل فردي دون مشاركة محامين آخرين معه كون الأمر لا يستدعي ذلك، وقال: “أتوقع أن تتحرك الجهات الأمنية للتحقيق مع العرعور، لأنه لا ينبغي أن يترك بهذا الشكل بأن يخالف نظام جمع التبرعات في المملكة”. وذكر اللاحم بأنه لا يوجد أي شخص فوق القانون، مؤكداً أنه لا يجوز ولا يحق لأي شخص أن يجمع تبرعات لحسابه الشخصي. إلى ذلك، تقدمت المواطنة فاطمة الزهراني أمس ببلاغ للجهات الأمنية المختصة عبر رسالة إلكترونية حيث قالت في البلاغ: “أرفق لكم صورة نصية وردت إلى هاتفي تدعوني للتبرع بأضاح مخصصة لجائعي الشام وتطلب مني تحويل المبلغ إلى حساب عدنان محمد العرعور”. وكان محمد العسيري مدير عام الجمعيات الخيرية في السعودية صرح لـ “الاقتصادية” أنه لا علاقة لوزارة الشؤون الاجتماعية بما قام به الداعية السوري عدنان العرعور -المقيم في الرياض- من أعمال مخالفة بجمع التبرعات للسوريين اللاجئين والمحتاجين، كونه ليس لديه جمعية مرخصة من قبل الوزارة، مبيناً أنها أعمال فردية ليس للوزارة أي صلاحيات بإيقافها لعدم اختصاصها فيها. ونصت الضوابط في جمع التبرعات عن طريق رسائل الجوال على أنه يمنع منعاً باتًا لأي فرد استخدام تقنية رسائل الجوال القصيرة أو المنشورات وخلافها التي تدعو إلى التبرع لمشاريع أو أنشطة خيرية وطلب إيداعها في حسابات مصرفية لدى المصارف، ولا يحق لأي مؤسسة نشر مثل هذه الرسائل إلا بعد موافقة الجهات المختصة وأن ترد من شركات مزودي الخدمة المعتمدين.