الخرطوم - اكد رؤساء تحرير ست صحف سودانية ان جهاز الامن والمخابرات صادر نسخها الاحد بسبب انتقادها زيادة اسعار الخبز التي تضاعفت هذا الاسبوع. ورفعت المخابز الاسعار في الايام الماضية اثر زيادة كبيرة في اسعار طحين القمح بعد ان انسحبت الحكومة من استيراد القمح متخلية عن ذلك للقطاع الخاص. وانتقدت الصحف القرار الخاص بالقمح بينما دعت احزاب معارضة للتظاهر ضد زيادة الاسعار. وقام جهاز الامن الاحد بمصادرة النسخ المطبوعة من صحف التيار والمستقلة والقرار والميدان والصيحة واخبار الوطن. والميدان واخبار الوطن من صحف الاحزاب المعارضة بينما الاربعة الاخرى مستقلة وتوجه انتقادات الى الحكومة من حين لاخر. وقالت رئيسة تحرير اخبار الوطن هنادي الصديق "لم يقدموا اسبابا لمصادرة نسخ صحيفتنا لكني اعتقد انه بسبب تغطيتنا الشفافة لزيادة اسعار المواد الغذائية". واكد رؤساء الصحف الاخرى مصادرة الجهاز نسخ عدد الاحد. ويتعرض الاعلام السوداني لهجمات مستمرة في حين تقبع البلاد في مؤخرة مؤشر حرية الاعلام الذي تصدره مؤسسات رصد عالمية. وتزامنت مصادرة الصحف مع دعوة احزاب معارضة الى التظاهر ضد ارتفاع الاسعار. واعلن حزب المؤتمر المعارض في بيان ان اثنين من قيادييه اعتقلتهم السلطات. واطلقت الشرطة السبت الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الطلاب تظاهروا في مدينة سنار وسط السودان. والسبت، دعت احزاب معارضة رئيسية الى التظاهر ضد الحكومة بعد رفع اسعار الخبز. ودعا حزب "الامة" اكبر احزاب المعارضة في بيان جميع عناصره و"المواطنين السودانيين الى التظاهر سلميا ضد رفع اسعار الخبز". واضاف ان "الطريق الوحيد لحل هذه المشكلات هو اسقاط هذا النظام". كما اصدر الحزبان الشيوعي، والمؤتمر السوداني بيانات مماثلة. وافاد بيان الحزب الشيوعي ان "الطريق الوحيد لهزيمة هذا النظام هي الخروج للشارع والتظاهر لاستعادة كرامة السودانيين وحريتهم. على الشعب التظاهر ضد السياسات الاقتصادية". وشهد السودان تظاهرات مشابهة عام 2016 بعد ان رفعت الحكومة الدعم عن الوقود. وقمعت الحكومة التظاهرات كما فعلت عام 2013 عندما تصدت لتظاهرات ضد رفع الدعم عن المشتقات النفطية. واكدت منظمات حقوقية دولية مقتل العشرات بسبب عنف الاجهزة الامنية ضد المتظاهرين عام 2013. ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 اخذا معه 75% من انتاج النفط الذي كان حجمه 470 الف برميل يوميا، اضافة الى عقود من العقوبات الاقتصادية الاميركية. ورفعت واشنطن في 12 تشرين الاول/اكتوبر الماضي العقوبات التي كانت فرضتها عام 1997. لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون ان البنوك العالمية لديها تحفظات حيال التعامل مع نظيراتها السودانية. وبلغ معدل التضخم 37 في المئة كما ان قيمة العملة المحلية تراجعت مقابل الدولار خلال العام 2017. ويبلغ سعر الصرف في السوق الموازية 26 جنيها للدولار رغم ان السعر الرسمي هو 6.90 للدولار.