قال عدد من طلاب الجامعات لـ«العرب» إن التعليم الهادف لتطوير المهارات لا يغني عن الدراسات العليا، مشيرين إلى أن طلب الشهادات الاحترافية التي ترتقي بالمهارات يتوقف على الخريج نفسه والمجال الذي يعمل به، إذ إن العديد من الوظائف تتطلب من الخريج الحصول على خبرات أكبر ومعارف مستمرة، خصوصاً إذا كان المجال جديداً، مؤكدين أن الشهادة الاحترافية -على الرغم من أهميتها في بعض المجالات- لا تغني عن الدراسة الأكاديمية، لذلك يفضل دائماً أن يكمل الخريج دراساته العليا، وينال على الأقل درجة الماجستير، ومن ثم يمكنه أن ينخرط في دورات احترافية لتنمية مهاراته. وأوضحوا أن عدداً من برامج الدراسات العليا صممت لكي تحتوي على المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، وهي أكثر شمولاً من الشهادات الاحترافية التي تركز على التدريب ورفع المهارات، وبالتالي؛ فإن الشهادات الاحترافية بهذا التعريف جزء من كل. وقالوا إن المفاضلة بين الشهادة الاحترافية والدراسات العليا يعود بصورة أساسية إلى الخريج وخياراته وخططه المستقبلية، مشيرين إلى أن اختيار الإنسان تترتب عليه جملة أشياء مهمة، من بينها طريق الوظيفة الذي سيسلكه، وبالتالي فإن الاختيار يخضع لعدة معايير مرتبطة في بعض الأحيان بطموح الشخص وظروفه، وسجله الأكاديمي أثناء دراسته. وأوضحوا أن الطلب على الشهادات الاحترافية فتح الباب لعدد من المراكز التدريبية لاتخاذ الأمر باباً للمكاسب التجارية والربحية على حساب جودة المادة التعليمية المقدمة، ونصحوا الراغبين في نيل مثل هذه الشهادات الالتحاق بمراكز حاصلة على اعتمادات عالمية. فريد الصحن: الشهادة الاحترافية تركّز على المهارات العملية قال فريد الصحن -مدير مركز الامتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا- إن هناك اتجاهاً عالمياً يجعل الطالب الملتحق بأي مؤسسة أكاديمية يسعى للتأكد من أنه سيحصل على خدمة تعليمية متميزة قبل اختياره الانخراط فعلاً في البرنامج التعليمي، مشيراً إلى أن هذا يتطلب من الملتحق التأكد من أن هذا البرنامج معتمد أكاديمياً، لذلك فإن المؤسسات الأكاديمية تسعى إلى الحصول على اعتمادات من مؤسسات تقيم البرامج الأكاديمية وتعطي شهادات اعتماد. وقال الصحن إن هذا ينطبق على مراكز التدريب المختلفة التي تقدم الشهادات التدريبية الاحترافية، لأن هناك مراكز تنشأ لأغراض تجارية بحتة، وهدفها الأساسي الحصول على الأموال، ومنح شهادات دون أن يحصل الدارس على خدمة تعليمية مميزة، ومثل هذه المعاهد غير معنية بجودة المادة التي تقدمها، أو حصولها على أي من الاعتمادات. وأضاف أن البرامج التدريبية القصيرة مثل الكبسولة؛ تقدم مادة مختصرة لتنمية مهارة محددة في زمن قصير، وبالتالي تختلف عن الشهادة الأكاديمية التي تأخذ فترة دراسية طويلة، وتستلزم من الطالب جهداً وتفرغاً. وقال الصحن إن الشهادة الأكاديمية تختلف عن الشهادة الاحترافية أيضاً، لأن الشهادة الأكاديمية تركز على المعارف بصورة أكبر، وتعطي جانباً أقل للمهارات، على عكس الشهادات الاحترافية والتنفيذية؛ التي تعطي معارف بدرجة أقل، وتعتمد بصورة أكبر على التعليم التفاعلي الهادف لإكساب المهارات، لذلك نجد 70 % من حجم المادة التعليمية في الشهادة الاحترافية والتنفيذية عملي لإكساب المهارات، بينما المعارف تنحصر فقط في 30 %. وأضاف الصحن أن الشهادة الاحترافية تتيح أيضاً المزواجة بين عدد من المعارف التي يحتاجها أصحاب الوظائف القيادية، وضرب مثالاً بالشهادة الاحترافية في تنمية المهارات الإدارية والقانونية التي يطرحها مركز الامتياز، وهي شهادة مصممة للمهتمين بهذا الجانب، حيث إن القانون والإدارة وجهان لعملة واحدة، والمدير يجب أن تكون لديه خلفية قانونية وإدارية. لذلك، فإن هذه الشهادة موجهة لأكثر من فئة؛ مثل المحامين، وجميع العاملين في الشؤون القانونية. غانم العلي: هذه الشهادات غير معروفة بصورة كبيرة قال غانم العلي -الطالب بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر- إن المفاضلة بين الشهادة الاحترافية والدراسات العليا يعود بصورة أساسية إلى الخريج، وخياراته، وخططه المستقبلية. مشيراً إلى أن اختيار الإنسان يترتب عليه جملة أشياء مهمة، من بينها، طريق الوظيفة الذي سيسلكه، وبالتالي، فإن الاختيار يخضع لعدة معايير مرتبطة في بعض الأحيان بطموح الشخص وظروفه، وسجله الأكاديمي أثناء دراسته. وقال إنه يركز في الوقت الحالي على إحراز نتائج ممتازة في مرحلة البكالوريوس، ومن بعد، سيختار التخصص الذي يرغبه في الماجستير، لافتاً إلى أن الشهادات الاحترافية أمر غير معروف بصورة كبيرة، وبالتالي، لا يمكن المراهنة عليه كبديل للدراسات العليا، التي توفر أماناً وثقة أكبر للخريج. مؤكداً أن تطوير المهارات الذي توفره الشهادات الاحترافية لا يغني عن المعارف التي تقدمها الدراسات العليا. هادي العنزي: الدراسات العليا أكثر شمولاً من الشهادات الاحترافية قال هادي محمد العنزي، طالب بجامعة قطر كلية الشريعة تخصص الدعوة والإعلام، إن تخصصه تقل فيه مثل هذه الشهادات الاحترافية، الأمر الذي يجعل خريجي القسم يخططون منذ تخرجهم لنيل درجات عليا بالانخراط في دراسة الماجستير والدكتوارة من بعد. وأضاف أن في مجال الإعلام كجزء من تخصصه هنالك بعض الشهادات التي تطرحها مراكز التدريب الإعلامي، ولكنه لا يضعها ضمن خطته، إذ يحصر تركيزه في الدراسات العليا. وأكد أن عدداً من برامج الدراسات العليا صممت بحيث تحتوي على المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، وبالتالي هي أكثر شمولاً من الشهادات الاحترافية التي تركز على التدريب ورفع المهارات، وبالتالي فإن الشهادات الاحترافية بهذا التعريف جزء من كل، وهو شهادات الدراسات العليا، وبالتالي كل من يستطيع الحصول على فرصة في الدراسات العليا عليه اغتنامها، كما أن الشهادات الاحترافية تكون أفيد حال حصول الشخص على خبرات عملية، بينما الدراسات العليا لا تتطلب ذلك بل تقبل كل خريج جديد. ما المقصود بالشهادات الاحترافية؟ يقصد بالشهادة الاحترافية تحقيق واجتياز معايير محددة ومستويات معينة من المهارة والعلم بالمهنة، ويتم تحديد هذه المعايير من قبل منظمات عالمية تتبع فيها أفضل الممارسات والتطبيقات المهنية. ونجد أن هذه المنظمات قد تتخذ المنهاج الأوروبي طابعاً لمعاييرها أو المنهاج الأميركي طبقاً لنشأة المنظمة ومكان تأسيسها، إلا أن هناك عدداً من المراكز التي لا تحظى بأي اعتمادات دخلت سوق منح شهادات احترافية. وتهدف الشهادات الاحترافية إلى تمكين العاملين من الحصول على مهارات في مجالاتهم الوظيفية، وتطوير مهاراتهم، بغرض زيادة الإنتاج في أعمالهم ورفع جودته. ومن شأن البرامج التدريبية -التي تمنح الشهادات الاحترافية- رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص. وغالبية المهن يتم احتضانها من قبل منظمات عالمية تعمل على تطويرها ووضع أسسها ومعاييرها، وأخلاقيات كل مهنة، وماذا يتوقع من شاغلي مثل هذه المهن؛ لتحقيق الاحترافية العالية. فنجد مثلاً الشهادة الاحترافية في المالية والمحاسبة والتدقيق، وكذلك نجد الشهادات الاحترافية في تقنية المعلومات، وغيرها من المهن. كما تعمل بعض المراكز بالتعاون مع الدول للارتقاء بأداء موظفي القطاع العام؛ من خلال مد موظفي الخدمة العامة والمديرين التنفيذيين في الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية؛ بالمهارات الإدارية والتنظيمية والاستراتيجية، والكفاءات القيادية اللازمة لتقوية طاقاتهم الفردية والتنظيمية، للاستجابة لاحتياجات عملائهم. خالد السليطي: عدد من الوظائف تتطلب خبرة.. والشهادة الأكاديمية شرطها الأول قال خالد مبارك السليطي، الطالب بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة قطر، إن هنالك كثيراً من الشهادات الاحترافية تطرح لخريجي تخصصات الإدارة، مشيراً إلى أن طلب الشهادات الاحترافية التي ترتقي بالمهارات لدى الخريج، تتوقف على الخريج نفسه والمجال الذي يعمل به، إذ إن هنالك عديد من الوظائف تتطلب من الخريج الحصول على خبرات أكبر ومعارف جديدة، خصوصاً إذا كان المجال جديداً، لافتاً إلى أن تخصص الإدارة من أكثر التخصصات التي ترتبط بالشهادات الاحترافية، مثل إدارة المشروعات والشهادات الاحترافية في مجال المالية، وغيرها من الشهادات التي تربط بين الإدارة وعدد من العلوم الأخرى. وقال السليطي إن الشهادة الاحترافية على الرغم من أهميتها في بعض المجالات إلا أنها لا يمكن أن تقوم محل الدراسات العليا، لذلك يفضل دائماً أن يكمل الخريج دراساته العليا وينال على الأقل درجة الماجستير وينخرط في دورات احترافية لتنمية مهاراته، إذا احتاج لهذا الأمر، مشيراً إلى أن الدراسات العليا تتيح الحصول على شهادات موثقة وموثوقة، وهذا ما يجب أن يطلبه الخريج أيضاً، إذا أراد الانخراط في دورات احترافية، حيث يجب أن يتأكد من أن الدورة تمنح شهادة حتى يمكن أن يضيفها إلى سيرته الذاتية. وعد السليطي الشهادات الاحترافية بمكان الخبرة، وهنالك عدد من الوظائف تتطلب هذه الخبرات، إلا أنها تطلب الشهادات الأكاديمية في المقام الأول.;