أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر أمس لخطط بريطانيا لبناء أول محطة نووية جديدة فيها منذ 20 عاما، ما أثار انتقادات من منظمات حماية البيئة. ويبدأ تشغيل المحطة التي ستضم مفاعلين نوويين وتقام في مدينة هينكلي بوينت جنوب غربي إنجلترا عام 2023 ويستمر تشغيلها لنحو 60 عاما، وعند وصولها لكامل طاقتها، يمكن أن توفر المحطة ما يصل إلى 7 في المائة من احتياجات الدولة من الطاقة. وبحسب "الألمانية"، فلا يملك الاتحاد الأوروبي الكلمة بشأن المصادر التي تحصل منها الدول الأعضاء فيه على الطاقة، ولكن الذراع التنفيذية للتكتل وهي المفوضية الأوروبية، تدخلت في هذه الحالة لأن بريطانيا ستقدم دعما للمشروع. وتقدر تكلفة بناء المحطة فقط بنحو 24.5 مليار جنيه استرليني (39.4 مليار دولار)، كما يتطلب المشروع نحو 17 مليار جنيه استرليني كتمويل ديون، حسب المفوضية الأوروبية. وللحصول على موافقة المفوضية، وافقت بريطانيا على أن تطلب رسوم ضمان بقيمة أعلى من المخطط لها في البداية من مشغلي المحطة، وهي خطوة يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها ستقلل الدعم الحكومى المقدم من بريطانيا للمشروع بأكثر من مليار جنيه استرليني. كما طلبت المفوضية إجراءات لضمان تقسيم مكاسب المشروع مع دافعي الضرائب البريطانيين، وقال جواكيم ألمونيا مفوض شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي "إن تدابير المملكة المتحدة لمصلحة محطة هينكلي بوينت للطاقة النووية جرى تعديلها بشكل كبير، ما أدى إلى الحد من فرص الإخلال بقواعد المنافسة". وأضاف أن "المفوضية يمكن الآن أن تضمن أن الدعم من جانب بريطانيا يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول، ولكن القرار أثار انتقادات من منظمات بيئية وساسة من الخضر". ووقع الاختيار على شركة "إي.دي.إف" الفرنسية لبناء محطة "هينكلي بوينت"، وذكرت الشركة الفرنسية أن شركتين صينيتين شاركتا بحصة في الأعمال تراوح في جملتها ما بين 30 إلى 40 في المائة. وذكرت حملة "أوقفوا هينكلي" المعارضة للقرار أن الموافقة غير قانونية على نحو واضح بموجب القانون الأوروبي، وكتبت للمفوضية تطالبها بمراجعة القرار.