ناقض كبير الحاخامات الإسرائيليين مواقفه وتصريحاته، التي دعا فيها سابقا إلى قتل كل فلسطيني يحمل سكينا، وذلك من خلال تحفظه على قانون إعدام الفلسطينيين ومصادقة الكنيست عليه. الاتحاد الأوروبي يدين توجه الكنيست نحو إقرار قانون يسمح بإعدام فلسطينيين يعلون: قانون "إعدام منفذي العمليات" سيجعلنا ندفع ثمنا باهظا! وقد أبدى الحاخام الكبير في إسرائيل "السفاردي" الرئيسي، يتسحاق يوسف، تحفظه على تشريع قانون إعدام الفلسطينيين، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، رغم اشتهاره بتصريحات تدعو لقتل كل فلسطيني يحمل سكينا. هذا الموقف للحاخام أتى ليناهض موقف كتلة "شاس" للمتدينين الشرقيين في الكنيست، التي صوتت لصالح مشروع القانون، حيث أحرج موقف الحاخام يوسف هذا "شاس" خصوصا في ظل امتناع كتلة "يهدوت هتوراه" للمتدينين الغربيين عن التصويت لصالح مشروع القانون، إلى حين استشارة الحاخامات والمرجعيات الدينية اليهودية، وذلك خشية من تضارب مشروع القانون مع الشريعة اليهودية على حد تعبيرهم. وقد اتضح فيما بعد أن الحاخام لم يناقض تصريحاته الداعية لقتل الفلسطينيين، لكنه اتخذ هذا الموقف خوفا من أن يطبق على أحد يهودي. وقال الحاخام خلال محاضرته ضد قانون الإعدام: "لا يوجد أي ربح من تشريع هذا القانون، وفي حال قام إرهابي يهودي بنفس العمل، هل يعني سيتم إعدامه؟، بالطبع لا كون ذلك يتعارض والشريعة اليهودية". وأعرب عن خشيته من تطبيق القانون على اليهود، قائلا: "بحال فرضت لا سمح الله، عقوبة الإعدام، فإن يهودا سيقتلون، وهذا مناف للشريعة، لا يوجد أي سلطة كهذه في الشريعة". وأوضح يوسف أن "جميع الشخصيات الأمنية يقولون إنه ليس في القانون أي منفعة، الأمر غير مرتبط بيمين أول يسار، جميع الحاخامات عارضوا عقوبة الإعدام". ولتبرير موقفه استشهد الحاخام بمواقف قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي أجمعت أنه لا يوجد أي جدوى من تشريع القانون، كون لن يشكل حالة ردع للفلسطينيين، لافتا إلى أن كبار الحاخامات ورجال الدين اليهود كانوا عارضوا فرض عقوبة الإعدام. وتطرق الحاخام أيضا لإمكانية فرض عقوبة الإعدام على غير اليهود، فقال "فكروا إذا فرضت محكمة، عقوبة الإعدام على مخرب يدعى محمد، كم من الضجيج سيحدث في العالم، من إصدار القرار وحتى تنفيذه؟، حينها سيكون اليهود في فرنسا وإسبانيا وكل الأماكن، عرضة للخطر". المصدر: وكالات نادر همامي