اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة معايير جديدة لتصنيف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون معيار المؤسسات المتناهية بعدد عمالها الذي يصل إلى 5 عمال وإيراداتها لا تتجاوز الـ 50 ألف دينار بحريني سنوياً.وبحسب القرار رقم ( 229) لسنة 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية والصادر عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني تعرف المؤسسات الصغيرة بأنها المؤسسة التي يتراوح عدد عمالها بين 6 عمال إلى 50 عاملًا، وتقدر إيراداتها سنويا من 50001 دينار إلى مليون دينار بحريني.أما المؤسسات المتوسطة بحسب القرار فتعرف بأنها تلك المؤسسات التي يتراوح عدد العمالة فيها من 51 عاملاً إلى 100 عامل، وتقدر إيراداتها السنوية من مليون وواحد دينار بحريني إلى 3 ملايين دينار. وشدد القرار على أهمية أن تكون الإيرادات السنوية للمؤسسات مدعومة بنسخة من البيانات المالية المدققة من قبل محاسبين قانونيين معتمدين، وفي حالة عدم وجود تلك الحسابات المدققة للمؤسسات المتناهية الصغر، ويتم الاكتفاء بالبيانات المصرفية بالإضافة إلى الحسابات الداخلية التي يتم تجميعها من النظام الماالي الخاص بالمؤسسة. وبناء على القرار الجديد تم إلغاء كافة التعريفات القديمة المتعلقة بهذه المؤسسات.ويرى مراقبون أن التصنيف الجديد للمؤسسات التجارية يهدف لتصنيف المؤسسات ببرامج الدعم الخاصة التي يقدمها صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية وفقاً لما يعتمده للتصنيف الجديد، فضلاً الاستفادة في التصنيفات الجديدة في إجراء البحوث والدراسات المسحية لحجم مساهمة المؤسسات التجارية في سوق العمل.