القاهرة (مواقع إخبارية) يواصل اقتصاد قطر، خسائره في قطاعات اقتصادية كبرى يتقدمها سوق المال والبنوك والسياحة وقطاع الإنشاءات وصولاً إلى قطاع النفط والغاز. ونتيجة لتدهور الاقتصاد خلال الفترة السابقة، بدأت الدوحة تفكر في عدد من الوسائل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كان آخرها قرار السلطات السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بنسبة 100% في عدد من القطاعات الكبرى والحساسة بعد أن كان ينص على التملك بنسبة لا تزيد على 49% مع وجود مستثمر قطري الجنسية يملك 51% من الشركة. ويمهد القرار الجديد الطريق أمام تغلغل الأجانب خاصة الأتراك والإيرانيين، داخل البورصة المحلية والقطاعات الاقتصادية. وأوضح تقرير أصدره بنك قطر المركزي، سبب اتخاذ الحكومة قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في البورصة. فالتقرير الذي يفصل ميزان مدفوعات قطر حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أظهر تراجعا حادا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء الاستثمارات القطرية في الخارج، أو الأجنبية داخل البلاد. وحسب التقرير، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، بنسبة 35% في الربع الثالث من العام الماضي، إلى 816 مليون ريال أي حوالى 223.5 مليون دولار. ولم تكن وضعية الاستثمارات القطرية في الخارج أفضل حالا، حيث انخفضت استثمارات قطر في الخارج بقيمة 392.3 مليون دولار في الربع الثالث 2017. وخسرت البورصة نحو 113 مليار ريال أي نحو 31 مليار دولار من قيمتها السوقية، خلال شهور المقاطعة، إلى حدود 419 مليار ريال (114.79 مليار دولار) من 531 مليار ريال (145.47 مليار دولار). وكان للاحتياطي النقدي وأصول الدولة نصيب واسع، حيث تراجعت الأصول أكثر من 22 مليار دولار. وأظهر تقرير المؤسسة العالمية أن إجمالي أصول هيئة قطر للاستثمار حتى نهاية مايو الماضي، بلغ 342 مليار دولار أي قبل المقاطعة بأيام، حتى نهاية أكتوبر الماضي، وتراجع إجمالي أصول الصندوق الذي يستثمر في عديد القطاعات حول العالم إلى حدود 320 مليار دولار.