أعلنت وزارة الطاقة الاسرائيلية اليوم (الأحد) تراجعها عن قرار اتخذته في حزيران (يونيو) 2017 بتقليص إمدادت الكهرباء إلى قطاع غزة، بعدما وافقت السلطة الفلسطينية على دفع المستحقات. وأكدت أن وزير الطاقة يوفال شتاينتز أمر بإعادة الإمدادات في حلول يوم الإثنين. وتسبب قطع المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل لمد قطاع غزة بالكهرباء في حزيران (يونيو)، بانخفاض الكمية التي يتم توصيلها إلى المنطقة الفلسطينية الساحلية بنحو 50 ميغاواط. ونتيجة ذلك، أصبح عدد كبير من السكان لا يحصلون إلا على نحو أربع ساعات فقط من الكهرباء كل يوم. وستؤدي إعادة 50 ميغاواط من الكهرباء إلى القطاع إلى عودة الوضع لما كان عليه قبل حزيران (يونيو)، إذ تصل إمدادات شبكة الكهرباء الرئيسة إلى السكان 16 ساعة لكل 32 ساعة بتواتر 8 ساعات. وقال شتاينتز إن السلطة الفلسطينية خفضت دفعاتها الشهرية العام الماضي من 40 مليون شيكل (11.6 مليون دولار) إلى 25 مليون شيكل. وشكل الملف نقطة أساس في جهود المصالحة بين حركتي «حماس» التي تدير قطاع غزة و«فتح» بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وجاء التقليص كجزء من الاجراءات التي اتخذها عباس للضغط على «حماس»، بعدما شكلت الحركة ما اعتبرت أنها حكومة ظل في قطاع غزة. ووقعت الحركتان على اتفاق مصالحة تاريخي في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 بهدف انهاء نزاع استمر لعقد بينهما وتسليم السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية. لكن جهود المصالحة تعطلت لاحقاً مع انقضاء المهلة النهائية في كانون الأول (ديسمبر) لتسليم السلطة في غزة. وتبقى مسألة السيطرة الأمنية في القطاع بين أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين، إذ ترفض «حماس» نزع سلاح جناحها المسلح المكون من 25 ألف مقاتل. من جهة أخرى، نشرت إسرائيل اليوم لائحة باسم 20 منظمة غير حكومية أجنبية، ستمنع دخول ممثليها إلى أراضيها، موضحة أن السبب هو دعمهم لحركة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 50 عاماً. وتضمنت اللائحة 11 منظمة أوروبية وأخرى أميركية ومن تشيلي وجنوب أفريقيا. وتأتي بعد مشروع قانون أقره البرلمان العام الماضي يمنع دخول كل الاجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل أو مستوطناتها التي تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي. وانتقدت منظمات حقوقية القانون ووصفته بأنه «سيطرة على العقول»، مشيرة إلى أن إسرائيل تسيطر في شكل كامل على من يدخل الأراضي الفلسطينية المحتلة باستثناء معبر رفح بين مصر وقطاع غزة. وقال مكتب وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان في بيان: «تحركنا من الدفاع إلى الهجوم. يجب أن تعلم المنظمات التي تدعو إلى المقاطعة أن دولة اسرائيل ستتصرف ضدها ولن تسمح لها بدخول أراضيها من أجل الإضرار بمواطنيها». وبين المنظمات المحظورة «جمعية تضامن فلسطين– فرنسا»، ومنظمة «وار اون وانت» البريطانية، و«لجنة الأصدقاء الأميركية للخدمة» التابعة لمذهب الكويكرز الحائزة على جائزة «نوبل للسلام». وتم منع الفرع الايطالي والتشيلي والجنوب افريقي التابع لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل «بي دي اس»، التي تعمل على مستوى دولي من أجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والاكاديمية لإسرائيل. وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة تهديداً استراتيجياً، وتتهمها بمعاداة السامية، الأمر الذي ينفيه نشطاء المقاطعة. وأوضح مكتب اردان في البيان ان الجمعيات المذكورة هي «منظمات المقاطعة الرئيسة التي تعمل بشكل مستمر ومتواصل ضد إسرائيل، وتمارس ضغوطاً على المنظمات والمؤسسات والبلدان لمقاطعة إسرائيل». وبحسب البيان فان هذه المنظمات تستخدم «حملة دعائية كاذبة تهدف إلى تقويض شرعية إسرائيل في العالم». من جانبه، أكد الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال لقاء مع وزيرة الخارجية النروجي ايني اريكسن سوريدي ان حركة المقاطعة لا تقدم شيئاً من أجل قضية السلام. ونقل مكتب ريفلين عنه قوله: «أعتقد ان حركة المقاطعة تزيد من الكراهية»، معتبراً أنها «تمثل كل ما يقف في طريق الحوار والنقاش والتقدم». وورد ذكر «مجموعة فلسطين النروجية» أيضاً في اللائحة الإسرائيلية. وكانت إسرائيل منعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي موظفاً أميركياً من أصول فلسطينية يعمل في منظمة العفو الدولية من الدخول إلى أراضيها. وتم منع رائد جرار، مدير «كسب التأييد» لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع الولايات المتحدة للمنظمة بسبب روابط لم يتم تحديدها مع حركة المقاطعة.