أعلن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، عن إجراء دراسة لتغطية التمويل متناهي الصغر بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتغطي الفئات الأكثر احتياجا علي مستوي المحافظات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات المجتمع المدني.وذكر تقرير صادر عن الاتحاد، عن أن الدراسة تستهدف التوسع في عمليات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل، مؤكدا أن الدراسة المبدئية كشفت عن استهداف ما يقرب من 8 ملايين عميل للتمويل بالرغم من وصول حجم محفظة التمويل متناهى الصغر لـ5 مليارات جنيه تغطي مليوني عميل من إجمالي محفظة تبلغ 30 مليار جنيه للتمويل الصغير ومتناهي الصغر والمتوسط.وأوضح التقرير أن الدراسة تدرس تمويل مشروعات بقطاع الانتاج الحيواني والألبان، بالاضافة لتخصيص 60% من التمويل لمنطقة الصعيد.