عواصم - وكالات: استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار السلطات السعودية في اعتقال الداعية سلمان العودة بشكل «تعسفي» وفرض حظر على سفر أقاربه المباشرين منذ سبتمبر الماضي. وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية إن جهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد والمجتمع في السعودية «لا بدّ أن تفشل إذا كان نظام العدالة يحتقر سيادة القانون عبر الاعتقالات والعقوبات التعسفية». وأوضحت ويتسن أنه «لا مبرّر لمعاقبة أقارب المحتجين دون إظهار أدنى دليل أو اتهام يتعلق بارتكابهم تجاوزات». وتابعت: «إذا أراد محمد بن سلمان أن يظهر أن حقبة جديدة واعدة بدأت في السعودية، فالخطوة الأولى هي إطلاق سراح الناشطين والمعارضين الذين لم توجه إليهم تهمة معترف بها، ولا ينبغي أن يُسجنوا أصلاً». وكان العودة اعتقل من منزله مساء السابع من سبتمبر الماضي من قبل أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم يتبعون «أمن الدولة» السعودي دون إبراز طلبات توقيف أو مذكرة تفتيش قضائية. ويقبع العودة منذ ذلك التاريخ للسجن الانفرادي وفقاً لأقاربه ويسود الاعتقاد أن سبب الاعتقال يعود لرفضه إملاء السلطات السعودية بضرورة كتابة تغريدة محدّدة تؤيد حصار قطر بل وقام العودة بكتابة تغريدة مغايرة تدعو إلى المصالحة وإصلاح العلاقات بين الدول الخليجية. ووفقاً لأحد أقاربه فإن السلطات السعودية سمحت للعودة بإجراء مكالمة وحيدة مع ذويه استمرت مدة 13 دقيقة فقط أكتوبر الماضي. واعتقلت السلطات شقيقه خالد العودة بعد كتابته تغريدة عن اعتقال أخيه ولا زال قيد الاحتجاز بل وفرضت الجهات الأمنية حظراً للسفر بحقّ 17 فرداً من أفراد أسرة العودة المباشرين. ونقلت «رايتس ووتش» عن أحد أقاربه الممنوعين من السفر أن ضابط الجوازات أبلغه بأن القصر الملكي بنفسه هو من فرض حظر السفر بحقّهم لأسباب غير محددة. من بين المعتقلين البارزين الآخرين في المجموعة عصام الزامل، خبير اقتصادي؛ مصطفى الحسن، أكاديمي؛ وعبد الله المالكي، كاتب، بالإضافة إلى عشرات رجال الدين الآخرين، بمن فيهم عوض القرني، إبراهيم الناصر، وإبراهيم الفارس. وسجنت السلطات الناشطين الحقوقيين عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد في نفس الوقت تقريباً، وكلاهما خسر استئناف الإدانة بسبب عملهما الحقوقي، بعد محاكمات غير عادلة. أدانت المحاكم السعودية 25 ناشطاً ومعارضاً بارزاً على الأقلّ منذ 2011. واجه كثير منهم أحكاماً بالسجن 10 أو 15 سنة بموجب مجموعة تهم فضفاضة تهدف إلى تجريم المعارضة السلمية، مثل «الخروج على ولي الأمر» و»جلب الفتن» و»تحريض الرأي العام» و»إنشاء جمعية غير مرخص لها»، وأحكام غامضة من «قانون مكافحة جرائم المعلوماتية» لعام 2007. منذ 2014، حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريباً في «المحكمة الجزائية المتخصصة»، المحكمة السعودية لقضايا الإرهاب. اعتقلت السلطات وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بـ «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية»، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، والتي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.السعوديون لا يصنعون سياساتهمخاشقجي: العلاوات الأخيرة لاستيعاب التذمر عواصم- وكالات: اعتبر الكاتب والإعلاميّ السعوديّ جمال خاشقجي أن القرارات الملكية الأخيرة، الخاصة بإعانات وعلاوات مالية مختلفة، جاءت لاستيعاب التذمر الشعبي، مؤكداً أن السعوديين متلقون لسياسة لا يصنعونها وغير مسموح لهم بمناقشتها. وأوضح «خاشقجي»، في حوار مع قناة «بي بي سي» أن «القرارات الأخيرة لن تحلّ المشكلة إن لم يحقق الأمير بن سلمان هدفه وهو تحويل السعودية من الدولة الريعية إلى اقتصاد إنتاجي حقيقي». وأكّد الكاتب السعودي أن «إعادة تركيب المجتمع السعودي فيما يخص العمل والإنتاج خلال العقد القادم أفضل من إهدار المليارات التي نكنزها في بناء مدينة مستقبلية». وقال «خاشقجي» إن «التحدي الأكبر الذي يواجه السعودية هو البطالة.. يجب أن نغير نمط التفكير والثقافة الخاصة بالعمل». وأشار إلى أن «المواطن السعودي عندما يصبح منتجاً لن يهمه تلك العلاوات لأنه سيكون لديه وظيفة جيدة، فحاليا لدينا 3 ملايين سعودي لا يتمتعون بوظائف جيدة». ولفت «خاشقجي» إلى أن «العمالة الوافدة في السعودية ليست مجرد عمالة إنما مالكة للأعمال تحت ستر مجموعة من الطفيليين السعوديين الذين يحمونها ويتسترون عليها». وتابع: «أعتقد أن هناك خطة لتحرير السوق السعودية من العمالة الوافدة ». وشدّد الكاتب السعودي على أن «السعوديين هم متلقون لسياسة لا يصنعونها وليس مسموحاً لهم بمناقشتها بينما تمرّ المملكة بأخطر خطط تحولية لابد أن تنجح». وفجر السبت، أصدر العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبد العزيز»، عدّة أوامر ملكية تضمنت إعادة العلاوة السنوية، وصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين، فضلاً عن إعانات مالية أخرى. وكانت السعودية أوقفت العلاوة السنوية العام الماضي لتراجع أسعار النفط.توقّعات بتواصل الارتفاعات العام الحالي145% متوسط زيادة سعر الكهرباء في السعودية بلغ متوسط زيادة أسعار الكهرباء لقطاع السكان في السعودية نسبة 145%، ليشهد أعلى مستويات الزيادة حسب تقديرات شركة جدوى للاستثمار. وتوقّعت «جدوى للاستثمار»، وهي شركة مساهمة سعودية ومقرها العاصمة الرياض، أمس، أن يكون هناك المزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة خلال 2018، مبينة أنه على الرغم من عدم الإعلان عن زيادات في أسعار أي من منتجات الطاقة الأخرى، لكن من المتوقّع أن تشهد بعض المنتجات ارتفاعاً، خاصّة وقود الطائرات. وبينت الشركة وفق ما نقلت صحيفة «مكة»، أن برنامج تحقيق التوازن المالي الجديد يتضمّن إطاراً زمنياً للإصلاح المتدرّج في أسعار جميع منتجات الطاقة حتى 2025. وشهدت السعودية رفعاً لأسعار الطاقة، حيث صادق مجلس الوزراء قبيل إعلان الميزانية على قرار برفع تعرفة الكهرباء، في حين أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رفع أسعار البنزين العادي والممتاز والديزل المُستخدم في الصناعة والمرافق. وبدأ سريان قرار رفع أسعار الكهرباء والبنزين والديزل في أول يناير 2018 شاملة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%. ووفقاً للتعديل الجديد ارتفعت أسعار البنزين الممتاز بنسبة 127%، في حين ارتفعت أسعار البنزين العادي بنسبة 83%، والديزل المستخدم في الصناعة والمرافق بنسبة 15%، في حين بقيت أسعار الديزل المستخدم في النقل دون تغيير.ادعت أنها لا تستند إلى دليلالرياض تطالب القضاء الأمريكي برفض دعاوى 11 سبتمبر واشنطن - وكالات: طلبت المملكة العربية السعودية من القضاء الأمريكي رفض دعوى تحميل المملكة مسؤولية هجمات 11 سبتمبر 2001، بحسب ما نقل موقع «عكاظ» السعودي عن وكالة «أسوشيتد برس». وأضاف إن المحامين قالوا إنه لا أدلة على تورط السعودية في الهجمات، وذلك في أوراق قدمت إلى محكمة منهاتن الفيدرالية. وفي وقت سابق من العام الماضي، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن اعتماد قانون «جاستا» يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين. وأضاف المصدر، وفق وكالة الأنباء السعودية، إنه من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأشار المصدر إلى موقف الإدارة الأمريكية، التي أعربت عن معارضتها لقانون «جاستا» بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأمريكي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية. وأوضح المصدر أن قانون «جاستا» حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء الأمن القومي الأمريكيين؛ في ظل استشعارهم للمخاطر التي يشكّلها هذا القانون في العلاقات الدولية.