كشفت مصادر فلسطينية سياسية، أمس، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، سيطلب من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين سيستقبلونه بعد أسبوعين، العمل لدى حكوماتهم من أجل الاعتراف بفلسطين دولة داخل «حدود 67»، وبالقدس الشرقية عاصمة لها. فيما توجهت حركة «فتح»؛ كبرى الفصائل الفلسطينية، إلى الجمهور الواسع، داعية لعدم السماح بانخفاض لهيب الاحتجاجات على السياسة الأميركية - الإسرائيلية، ومواصلة الخروج إلى الشوارع. وقال المصدر المقرب من أبو مازن، إن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورجاله يعملون مع إسرائيل على دفن حل الدولتين. وإذا كانت أوروبا لا تزال تؤيد هذا الحل، فإن عليها الانتقال من التصريح إلى العمل. والعمل الأكثر حيوية هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وإلا فسيبقى كل شيء مجرد كلام غير ملزم لأحد». وسيلتقي أبو مازن مع وزراء الخارجية الأوروبيين في 22 يناير (كانون الثاني) الحالي في بروكسل، بدعوة من الاتحاد الأوروبي. وجاءت الدعوة في مواجهة فرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفسه على لقاء مع الاتحاد في نهاية الشهر الماضي، الأمر الذي لم يرق لدول الاتحاد، ووجّهت على الفور دعوة إلى عباس للقاء مرغوب. في هذه الأثناء تدفع السلطة الفلسطينية، وبشكل خاص في حركة «فتح»، نحو مواصلة الاحتجاج الشعبي في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي كان قد بدأ مع إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل. ونشرت «فتح»، أمس، بيانا يدعو الجمهور للخروج إلى الشوارع والحواجز، بعد غد الثلاثاء، والمشاركة في صلوات حاشدة يوم الجمعة المقبل، وعدم إسكات الاحتجاج، على الأقل كل يوم ثلاثاء وجمعة من الأسبوع. وقال مسؤول فلسطيني رفيع وعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمس، إنه في ضوء تصريح ترمب وتهديداته بتجميد المساعدات، ينبغي أن يعمل الفلسطينيون على إبقاء القضية الفلسطينية مطروحة على جدول الأعمال الدولي. وأكد أن «المجلس المركزي الفلسطيني»، الذي سيلتئم في رام الله بحضور كل الفصائل، بمن في ذلك «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، في الأسبوع المقبل، سوف يقرر كيفية النشاط الفلسطيني في المرحلة اللاحقة. وقال المسؤول الرفيع إن «تصريح ترمب يدفع، ظاهرا، هذا الموضوع لكي يبقى مطروحا على جدول الأعمال الدولي، خصوصا عشية انعقاد (المجلس المركزي) واللقاء المرتقب بين أبو مازن ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي». وأضاف أن الموقف الفلسطيني هذا، حظي بدعم من لجنة المتابعة العربية التي تضم الأردن، والسعودية، ومصر، والمغرب، والإمارات المتحدة، والسلطة الفلسطينية. وقال وزير الخارجية الأردني، أمس، إن الموقف الذي صاغه وزراء خارجية هذه الدول يحدد أنه لن يتحقق الاستقرار في المنطقة من دون دولة فلسطينية على «حدود 67». وفي إسرائيل، أصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، إحصاءات يلخص فيها أحداث المواجهات مع الفلسطينيين في سنة 2017 بالمقارنة مع سابقتها، فقال إن 20 إسرائيليا قتلوا في «اعتداءات إرهابية» في السنة الأخيرة، أي بزيادة 3 قتلى عن 2016، وأن عدد العمليات انخفض بنسبة أكبر (من 269 عملية إلى 99). وجاء في الإحصاءات أيضا، أنه تم في 2017 إطلاق 35 صاروخا من قطاع غزة، من بينها 10 قذائف «هاون» أطلقت على موقع للجيش الإسرائيلي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ردا على تفجير نفق عسكري تابع لـ«الجهاد». وفي العام الذي سبقه، كان عدد الهجمات الصاروخية من غزة أقل من النصف؛ 15 فقط. وردت القوات الإسرائيلية بنيران كثيفة، حيث هاجم الجيش 59 هدفا، منها راجمات صواريخ ومواقع عسكرية ومعسكرات تدريب ومنشآت لإنتاج الأسلحة وغيرها. كما أفاد الجيش بأنه تم في 2017 اعتقال 3617 فلسطينيا، وهو رقم يزيد بـ500 معتقل على العام الذي سبقه. وبالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أكثر من 10 ملايين شيقل يدعي الجيش أنها خزنت لتمويل أغراض إرهابية، وإغلاق 42 مصنعا للأسلحة، وضبط 455 قطعة سلاح غير قانونية. يذكر أن رئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، نداف أرجمان، كان قد أعلن في الأسبوع الماضي أنه في سنة 2017، تم إحباط نحو 400 عملية مسلحة خطط لها فلسطينيون لضرب أهداف إسرائيلية.