يناقش مجلس الشورى، اليوم الأثنين، مقترح النائب سعدون السعدون ، بمطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام الشركات الكبرى التي تملك الدولة أغلب حصصها بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها، وإنشاء قاعدة معلومات موحدة لتلك الشركات لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشرة وغير المباشر،وسيتم التصويت بعد المناقشة. وأوضح السعدون أن توصيته تمكن وزارة العمل من إلزام الشركات الكبرى بإحلال المواطنين بوظائفها الإدارية والفنية، المباشرة وغير المباشرة ،عن طريق المقاولين، بناء على بيانات دقيقة وحصر واقعي لهذه الوظائف ،وإمكانية التدرج في ذلك خلال خمس سنوات والتقييم المستمر لهذا الإجراء،وتجميعهم تحت حساب هذه الشركات لتتعرف الوزارة على النسبة الحقيقية للسعودة بهذه الشركات.