تعمل وزارة الصحة على تحقيق الدور المنوط بها في إطار رؤية 2030 بما يصب في تحسين الرعاية الصحية من حيث النوعية والوفرة، إذ تُشكل الرعاية الصحية محدداً أساسياً لنوعية حياة الفرد، ومدى مشاركته في المجتمع ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وبالتالي فإن نظام الرعاية الصحية المتطور والشامل والفعّال يُعتبر عنصراً حيوياً لتحقيق ما تطمح إليه رؤية البحرين الاقتصادية حتى عام 2030، من أجل تمكين جميع المواطنين والمقيمين في البحرين من الحصول على رعاية صحية سهلة الوصول و ذات نوعية عالية. وتتبنى مملكة البحرين استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى التركيز على تطوير الخدمات الصحية بشكل عام وتوفير احتياجات المواطن البحريني من العلاج وفق أحدث ما توصل إليه الطب والعلم الحديث وتعزيز القدرات الذاتية لدى الفرد للعناية بصحته وتغيير سلوكياته غير الصحيحة، إضافة إلى السعي نحو السيطرة على الأمراض بشتى أنواعها والعمل على تحقيق الجودة في الأداء الطبي عبر وضع القوانين واللوائح التي تضمن جودة الخدمات الصحية وخدمات التمري، وقد روعي عند اختيار الأهداف الاستراتيجية درجة إسهام كل هدف في تطوير كفاءة وفاعلية أداء الخدمات وجودتها، وبالتالي رفع المستوى الصحي في جميع أنحاء المملكة. وقالت رئيس لجنة التصنيف بالرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتورة نعيمة سبت إنه من ضمن المشاريع الصحية التي نفذتها وزارة الصحة، وساهمت في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين «مشروع التصنيف الذكي»، الذي يأتي ضمن مشاريع برامج التميز في وزارة الصحة، وهو برنامج يعطي المريض الخيار في تحديد الحالة الصحية إذا كانت حالة طارئة (مستعجلة) أو حالة عادية، وعليه يتم اختيار التذكرة من جهاز الترقيم الموجود بداية مدخل المركز الصحي، وفي حال صنف المريض نفسه حالة مستعجلة يتوجه مباشرة إلى قسم المعالجة حيث تتواجد ممرضة مؤهلة تقوم بتصنيف الحالة وتقييمها وفي حال تطابق الحالة الطارئة أو المستعجلة يتم استدعاء الطبيب إلى المعالجة وتقديم الخدمة في أسرع وقت، لافتةً إلى أن البرنامج بدأ عام 2011م بمركز مدينة عيسى كمرحلة تجريبية وعليها تم التوسع في المراكز الصحية ببقية المحافظات. وأوضحت الدكتورة سبت أن لجنة التصنيف بالرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة نظمت ورش عمل تثقيفية وزيارات ميدانية للمراكز الصحية بمشاركة رؤساء الاقسام المعنية بالرعاية الصحية الاولية وإدارة تعزيز الصحة، وذلك لتطوير خدمة التصنيف بحيث يمكّن الطاقم الطبي من تمييز الحالات الطارئة من الحالات الاعتيادية، والتعامل مع الحالات الطارئة لتقليل احتمالية الخطورة لنوعية الحالات، مشيرةً إلى أنه تم تطبيق التصنيف تحقيقاً لمبادئ استراتيجية 2030 لأفضل الممارسات في مبدأ الاستدامة، إذ تم تطوير مفهوم العمل في غرفة التصنيف والطوارئ بمنهجية موحدة و بتطبيق نظام مانشستر العالمي للتصنيف وعمل دليل إرشادي مناسب للحالات الواردة بالرعاية الصحية الأولوية، ومبدأ العدالة، حيث تم تطبيق التصنيف للجميع وبنفس المستوى ويعطي التشخيص والعلاج بحسب الحالات المصنفة وخطورتها، وحول مبدأ التنافسية، فالتصنيف يُقدم بخدمة سهلة الوصول إليها ومتوفرة وبجودة عالية وبأقل الموارد بحسب المتوفر في المراكز الصحية . وأضاف الدكتورة سبت: «إن التصنيف يُساعد على تحديد نوعية الحالات الطارئة لتجنب الكثير من احتمالية حدوث الخطورة للمضاعفات و الحالات الحرجة. ويتم التطبيق بمعايير عالمية في تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب بحسب الحالات المصنفة، وذلك بربط الحالات المصنفة بالألوان و بالأوقات المناسبة لعلاجها حسب درجة خطورتها ( اللون الأحمر يعاين مباشرة، اللون البرتقالي يعاين من ربع الى نصف ساعة ، اللون الأصفر يعاين من نصف الى ساعة ، اللون الأخضر حسب الموعد المعطاة) لمعالجة الحالات الأهم والأكثر خطورة أولاً، وبمشاركة المجتمع والجمهور يمكن الوصول للأشخاص الأكثر حاجة.