أقام اتحاد لضحايا تسرب نفطي دعوى قضائية في بريطانيا ضد شركة "شل نيجيريا للاستكشافات والإنتاج" SNEPCO، الفرع التابع لشركة "شل الملكية" الهولندية، يطالبون بأكثر من 6ر3 مليار دولار كتعويضات عن أضرار تسببت فيها الشركة جراء تسرب نفطي من حقل بونجا النفطي في ولاية دلتا النيجيرية والذي وقع في 20 ديسمبر 2011.وقال المدير التنفيذي لاتحاد ضحايا التسرب النفطي في ولاية دلتا، هاريسون جالا، في بيان صدر أخيرا، إن التعويضات المطلوبة تقدر بنحو 3 مليارات و600 مليون و206 آلاف دولار لمصلحة متضرري التسرب النفطي البالغ عددهم 168 ألفا من المقيمين بالمنطقة المتضررة، مؤكدا أن الدعوى المقامة أمام المحاكم البريطانية هدفها الإسراع في عقد جلسات المحاكمة وتعويض المتضررين بتعويضات عادلة.واسترجع تفاصيل الحادث الذي وقع قبل نحو 6 سنوات، موضحا أن أعطالا فنية وخللا في معدات حقل بونجا النفطي تسببت في تسرب ما يزيد على 10 آلاف برميل من النفط الخام في المحيط الأطلنطي، وهو الأمر الذي أثر سلبا على معيشة أكثر من 168 ألفا من مواطني ما يزيد على 350 تجمعا ساحليا.وادعى جالا أن التلوث الناتج عن التسرب النفطي تسبب في تلوث مساحته 185 كيلومترا بمحاذاة الشريط الساحلي، ما أرغم الصيادين على الابتعاد عن البحر وأنشطة الصيد، والابتعاد عن المزارع وعمليات الاستزراع بسبب التلوث البيئي الناجم عن التسرب في مناطق عديدة بولاية دلتا النيجيرية.وقال جالا إن مجلس النواب والوكالة الوطنية لمكافحة التسرب فرضا غرامات قدرها 3 مليارات و600 مليون و206 آلاف دولار على شركة SNEPCO لمصلحة المتضررين والحكومة الفيدرالية النيجيرية، وورد ذلك في خطاب وجه إلى الشركة بتاريخ 19 ديسمبر 2014"، معربا عن حزنه لعدم استجابة الشركة ورفضها سداد التعويضات ما قاد الضحايا إلى إقامة الدعوى للحصول على مستحقاتهم مقابل الأضرار الجسيمة التي تعرضوا لها.