تظاهر عدد من أعضاء حركة "فاش نستناو" (ماذا ننتظر) ضد زيادة للأسعار دخلت حيز التنفيذ مع بدء العام الجديد وفق ما هو منصوص عليه في قانون المالية لعام 2018. وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين الذين كانوا يتجمعون في شارع الحبيب بورقيبة. فرقت الشرطة التونسية مساء الأحد مظاهرة ضد زيادة للأسعار منصوص عليها في قانون المالية لعام 2018 الذي ندد به ناشطون وعدد من الأحزاب، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير. وتجمع متظاهرون شباب أعضاء بحملة "فاش نستناو" (ماذا ننتظر) في شارع بورقيبة وسط تونس بالقرب من وزارة الداخلية للمطالبة بإلغاء زيادة الأسعار والإفراج عن رفاقهم المعتقلين. وهتف الشبان "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب" قبل أن تفرق الشرطة التجمع وفقا لما أظهرته أشرطة فيديو نشرت على مواقع التواصل. وقبل ذلك، كان العشرات من الشبان قد تظاهروا في ظل رقابة شديدة من جانب الشرطة، ولكن بجو من الهدوء، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس. وقال أحدهم متوجها إلى الحشد الصغير "اليوم، بعد سبع سنوات على الثورة، يتم اعتقالنا بسبب شعارات!". وبحسب نشطاء بحملة "فاش نستناو"، تم اعتقال العديد من أعضاء الحملة بسبب قيامهم بتوزيع منشورات تدعو إلى التظاهر أو بسبب رسوم غرافيتي على الجدران تندد بارتفاع الأسعار. ولم تعط وزارة الداخلية التي اتصلت بها فرانس برس تفاصيل تتعلق بتلك الاعتقالات. وميزانية العام 2018 التي اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر بغالبية واضحة في البرلمان تنص على زيادة "موجعة" بالأسعار ولكنها ضرورية بحسب تعبير الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 08/01/2018