طالب مجلس الشورى اليوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة السابعة والسبعين. وطالب المجلس الوزارة بالعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن، وبتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها ومراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها.