أرجأ رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال الموافقة النهائية على تغليظ عقوبات جرائم الخطف لتصل للإعدام، وذلك بسبب غياب أغلبية الثلثين.وقال عبد العال خلال الجلسة العامة: "التشريع من القوانين المكملة للدستور ولابد من توفر الأغلبية".ووافق مجلس النواب برئاسة عبد العال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف وأخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه وذلك في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة المقبلة.جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون العقوبات، حيث وافقت على نص المادة رقم 289 على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.كما وافق البرلمان على المادة 290 على أن كل من خطف غيره بالتحايل أو الإكراه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.