قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن التحقيقات التي أجراها الجهاز التنفيذي الأوروبي حول تعديلات أجرتها الحكومة البريطانية على خطط إنشاء محطة للطاقة النووية - ومنها ما يتعلق بشروط تمويل المشروع - تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتعلق بمساعدات الدولة. وحسب بيان للمفوضية الأربعاء، فإن نتائج التحقيق أظهرت أن موافقة الحكومة البريطانية على تعديلات كبيرة تتعلق بشروط تمويل المشروع، والمساعدات الحكومية المقدمة، لا تتعارض مع قوانين المنافسة في السوق الموحدة. وقال نائب رئيس المفوضية والمكلف ملف المنافسة جواكين ألمونيا، إنه بعد تدخل المفوضية فإن التدابير التي اتخذتها الحكومة البريطانية لصالح إنشاء محطة جديدة للطاقة النووية «هينكلي بوينت» في سومرست، قد عرفت تعديلا كبيرا، مما يجعلها متوافقة مع قوانين المنافسة في السوق الموحدة، وتحقق وفرة كبيرة لدافعي الضرائب في بريطانيا، وعلى هذا الأساس وبعد تحقيق شامل يمكن للمفوضية أن تخلص إلى أن الدعم الحكومي متوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدات الدولة. وحسب أرقام نشرتها المفوضية احتاج المشروع إلى دعم تمويلي قدره 17 مليار جنيه إسترليني، أي ما يزيد على 21 مليار يورو، وبذلك تبلغ التكلفة الإجمالية لبناء المحطة الجديدة 34 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 43 مليار يورو، وتكاليف البناء فقط 24.5 مليار جنيه إسترليني، أي ما يزيد على 31 مليار يورو، وتبدأ الإنتاج في 2023، والعمر التشغيلي 60 سنة، وتستخدم المحطة الثورة التكنولوجية التي لم تستخدم بعد في أي مكان في العالم، وهناك فقط 3 مشروعات مشابهة تحت الإنشاء في فرنسا وفنلندا والصين تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في توليد الكهرباء. وقال بيان أوروبي إن للدول الأعضاء حرية اختيار مصادر الطاقة، وقرار المملكة المتحدة تشجيع الطاقة النووية هو قرار ضمن اختصاصها الوطني، ولكن عندما ينفق المال العام لدعم الشركات فإن المفوضية تقوم بالتحقيق لضمان أن يجري ذلك وفق قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدات الدولة للمحافظة على المنافسة في سوق واحدة. وذكرت الحكومة البريطانية العام الماضي أن المحطة التي ستبنيها شركة كهرباء فرنسا (إي ‏دي إف)، ستساعد على خفض قيمة فواتير الكهرباء ‏بنحو 77 جنيها إسترلينيا للفرد سنويا. ويعد المفاعلان المزمع بناؤهما في هينكلي، واللذان سيوفران الكهرباء لنحو 60 سنة، جزءا ‏رئيسا من خطة ترمي إلى تغيير نمط اعتماد بريطانيا على الوقود الحفري والانتقال إلى ‏استخدام طاقة منخفضة الكربون.‏ وأعلن نشطاء معارضون لاستخدام القوة النووية عن خيبة أملهم الشديدة لهذه الأنباء، حيث ‏قالت جماعة «السلام الأخضر» المدافعة عن البيئة: «إن المشروع سيضر بدافعي ‏الضرائب، ولن يستفيد منه سوى شركات الطاقة الكبرى».‏ وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا بيانا مشتركا تعلنان فيه التزامهما بتطوير طاقة نووية آمنة، واستغلال الفرص والمهارات التجارية. ويعيد الإعلان التأكيد على وجهة النظر المشتركة لحكومتي الدولتين، بأن الطاقة النووية تلعب دورا حاسما في التحول إلى مصادر الطاقة قليلة التكلفة ذات الاعتماد القليل على الكربون. وتعد هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة المبادرات البريطانية - الفرنسية، بشأن سياسة الطاقة والمناخ، بما في ذلك النجاح في دفع المفوضية الأوروبية لاقتراح خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2030. ويمهد الإعلان للحكومتين التعاون بشأن إنشاء محطات نووية جديدة وتعظيم الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مراكز التدريب المشترك. وخلال القمة الفرنسية - البريطانية التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في قاعدة «بريز نورتون» العسكرية في شمال غربي لندن، اجتمع وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة وتغيير المناخ إدوارد دافي، ووزير الطاقة الفرنسي فيليب مارتين، لمناقشة كيف يمكن للدولتين مواصلة العمل معا لتطوير مشاريع الطاقة النووية والمتجددة، وتأمين حزمة طموحة للطاقة للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 وتقديم اتفاق مناخ عالمي خلال مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة الذي تستضيفه باريس في عام 2015. وقال إدوارد دافي: «بلدانا يشتركان في مصلحة التصدي لتغيير المناخ وتطوير الطاقة الآمنة قليلة الاعتماد على الكربون، التي توفر فرص عمل واستثمارات». وأضاف: «اليوم نعيد التأكيد على عزمنا العمل معا، نحو تحقيق اتفاق طموح ملزم قانونا في مؤتمر المناخ في باريس عام 2015، ودعم خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 في المائة على الأقل بحلول عام 2030». وتابع: «للاستفادة القصوى من سوق الطاقة الموحدة، فإن الدول الأوروبية بحاجة لأن تصبح أكثر ترابطا، لذا اتفقنا اليوم على مواصلة عملنا لبناء مزيد من الروابط الكهربائية بين بلدينا». وأضاف أن الشراكة أسفرت بالفعل عن اتفاق الحكومة مع شركة «كهرباء فرنسا» حول عقد استثماري، يسمح ببناء أول محطة طاقة نووية بريطانية جديدة (هينكلي بوينت) في مقاطعة سومرست.