وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة فى مجموعه، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاحوال المدنية، وقرر المجلس إرجاء الرأى النهائى على القانون، لجلسة قادمة، بسبب النصاب القانونى. ونص التعديل المقدم من الحكومة على أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى 2 مكرر ونصها، تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفدين من خدماتها، وأن على المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.ويعاقب كل من خالف أحكام المادة السابقة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه.