أصدرت محكمتا الدمام الإدارية والمدينة المنورة، اليوم الاثنين، الحكمَين الثامن والتاسع ضد الصندوق العقاري لصالح 130 متضررًا؛ لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالدفع للمستفيدين من رأس مال الصندوق. وأجلت محكمة "جازان" اليوم، القضية التي رفعتها المسنة التسعيينة ضد العقاري، وتناولتها "سبق" في أوقات سابقة إلى جلسة سادسة في السابع عشر من شهر جمادي الثاني المقبل. يذكر أن الحكم الصادر اليوم، ابتدائي، يقضي بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري، بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق، وفقًا للإجراءات المعمول بها سابقًا، قبل تنظيم الدعم السكني، مع الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر. ويعتبر الحكمان الصادران اليوم الثامن والتاسع من سلسلة الأحكام التي صدرت ضد الصندوق العقاري، حيث سبقهما سبعة أحكام. وبالعودة إلى بداية الأحكام، صدر الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر 1439 لـ 60 مستفيدًا، والحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع أول 1439 أيضًا لـ 60 مستفيدًا، والحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع اول 1439 لـ40 مستفيدًا،والحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع الثاني. والحكم الخامس في محكمة الرياض الإارية في تاريخ 3 ربيع ثاني الحالي لـ70 مواطنًا، لحكم السادس في الدائرة الثالثة في محكمة بريده الإدارية لـ70 مواطنًا،والحكم السابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 17 ربيع الثاني. وجميع هذه الأحكام تنص على نفس منطوق الحكم الأل بإلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية ومعاملتهم، وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني، وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق، مستندًا على قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435.