باريس - اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان الفرنسية الاثنين أن الفرنسيين الموقوفين في سوريا والعراق يجب أن يحاكموا في فرنسا وليس في هذين البلدين كما ترغب باريس. وذكر الاتحاد الدولي في بيان موقع مع الرابطة الفرنسية أن الحكومة الفرنسية "أعلنت للتو أن الأشخاص الذين أوقفتهم القوات الكردية في سوريا سيحاكمون هناك إذا "كانت المؤسسات القضائية قادرة على تأمين محاكمة عادلة". واعتبرت باريس الأسبوع الماضي أن الفرنسيين الذين انضموا إلى جماعات متطرفة واعتقلوا في سوريا والعراق يجب أن يحاكموا في هذين البلدين ما أن تسمح الظروف بذلك بعدما طلبت جهاديتان موقوفتان في سوريا العودة إلى فرنسا للمثول أمام القضاء الفرنسي. واعتبر الاتحاد الدولي والرابطة الفرنسية لحقوق الانسان أن أيا من الدولتين أو في الأراضي المعنية لديه "القدرة على ضمان محاكمة عادلة للموقوفين" سواء كان في منطقة الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا "التي ليست دولة ولا تملك نظاما قضائيا" أو في بقية أنحاء سوريا التي تشهد "نزاعا داميا منذ حوالى سبع سنوات ونظامها القضائي في أيدي الرئيس بشار الأسد" أو في العراق "حيث لا يزال تطبق عقوبة الاعدام ساريا". وأضافا أن "دولة القانون تتطلب خصوصا أن يتمكن كل فرد من أن يحاكم أمام محكمة مستقلة ومحايدة تحترم فيها حقوق الدفاع". وبحسب مصدر مقرب من الملف في فرنسا فإن 40 جهاديا فرنسيا من رجال ونساء برفقة حوالى عشرين طفلا أوقفوا في هذين البلدين ومعظمهم على أيدي القوات الكردية في سوريا. وقالت المنظمتان إن "هؤلاء الفرنسيين الذين هم من جانب آخر موضوع ملاحقات قضائية في فرنسا بمبادرة من نيابة مكافحة الإرهاب يجب أن يستفيدوا بالفعل من محاكمة عادلة بغض النظر عن الأفعال المنسوبة إليهم". وتابعتا أن "فرنسا لا يمكنها ومهما كانت خطورة الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين، التنصل من التزاماتها في هذا المجال". والاتحاد الدولي لحقوق الانسان الذي يدافع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية كما هي واردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، يضم 184 منظمة مدافعة عن حقوق الانسان في 112 دولة.