طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة الـ77.وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة موضوع (الزواج المبكر للفتيات / زواج القاصرات)، وطالبت في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بقصر عقد النكاح لمن هن دون سن الـ(18) على المحكمة المختصة، وعلى القاضي المختص أن يتحقق من توافر الشروط اللازمة التي أشار إليها تقرير اللجنة.كما طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الصحة أن تضمن إجراءات فحص ما قبل الزواج ما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الـ18 إلا بناء على طلب من المحكمة المختصة.ودعت اللجنة في توصياتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الثقافة والإعلام اتخاذ ما يلزم عن طريق الخطباء ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية المجتمع بأضرار زواج القصر.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأضاف الصمعان أن المجلس قرر خلال الجلسة تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول، المقدم إلى المجلس استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.واستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 /1437، في جلسة سابقة.كما طالب الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.ودعا في قراره الوزارة إلى مراجعة تكاليف مبانيها المستأجرة مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.كما طالب العمل بإنشاء هيئة عامة للاستقدام، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تحديد المنظمات الدولية والإقليمية التي تتطلب مشاركة الجمعيات الوطنية فيها ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك، داعيا إياها لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للشركات الكبرى التي تمتلك الدولة أغلب حصصها، أو التي تحصل على امتيازات، لحصر الموظفين العاملين فيها بالتوظيف المباشر وغير المباشر، وإلزام هذه الشركات بتقديم جدول زمني لتوطين وظائفها.أبرز مطالبات الشورى:- إلزام مكاتب الاستقدام بالتعويض عن العمالة الهاربة- جذب رحلات الطيران العابر لأجواء المملكة- تطوير مرافق المطارات والحفاظ على جودتها- تقليل الضوضاء الصادرة من عمليات الطيران- تقديم بدائل في مجال الطاقة بالمدن الصناعية- توفير أراض لمشروعات الدواجن- السماح باستقدام العمالة الزراعية الموقتة وتأجيرها- تشجيع ودعم زراعة محصول البن بالمناطق الجنوبية