تقدم النائب عادل الدمخي بسؤال برلماني إلي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول السند القانوني والدستوري في القبض على النائبين المسجونين ( د. وليدالطبطبائي ، ود. جمال الحربش) رغم استمرار عضويتهم بمجلس الأمة مما يعد مخالفًا لأحكام المادة (111) من الدستور، والمادة (20) من اللائحة الداخلية.واستفسر الدمخي عن السند القانوني والدستوري في تعميم اسم النائب محمد المطير على الإنتربول ، وإلقاء القبض عليه حال دخوله البلاد.