أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن جهات تمويلية من بنوك وشركات تمويل جددت مطالبها لبنك الكويت المركزي، من خلال اتحاد المصارف، بخصوص إجراء تعديلات على الأطر التنظيمية الخاصة بعمليات الائتمان للافراد والمتعلقة بالقروض الاستهلاكية. وقالت المصادر إنه نتيجة لزيادة أسعار بعض السلع الاستهلاكية، ورفع قيمتها خلال الفترة الأخيرة، عرضت بعض الجهات التمويلية إمكانية زيادة الحد الأقصى للقرض الاستهلاكي عن الحدود الحالية، والتي تبلغ 15 الف دينار، مستدلة على ذلك بأن القيمة السوقية للحصول على سيارة بالنسبة للكويتيين تتجاوز المبالغ القصوى المحددة من بنك الكويت المركزي، الأمر الذي يشير الى ضرورة تحرك البنك لرفع الحد الأقصى عن المستويات الحالية. وأضافت أن اجتماعات سابقة تمت بين بنك الكويت المركزي والمصارف، بخصوص مناقشة إجراء تعديلات على ملف قروض الأفراد، وتم الاتفاق على الاستعانة بجهات استشارية تتولى إعداد دراسة جدوى بخصوص هذا الملف، وتقديمه إلى البنك المركزي للمناقشة والبت فيه. وأشارت الى أن المطالبات التي قدمت الى بنك الكويت المركزي تتمحور حول تحريك الشروط الائتمانية برفع سقف التمويل الى 20 ضعف الراتب، وتمديد سنوات التمويل لفترة أكثر من 5 سنوات. على صعيد آخر، قالت المصادر إن الشركات التي لا تزال تقدم خدمات التمويل في السوق محدودة، في ظل المنافسة الشديدة مع البنوك التي تحتفظ بنصيب الأسد من الحصة التمويلية، ما جعل بعض الشركات تلجأ الى تصفية نشاطها التمويلي والتركيز على النشاط الاستثماري، في ظل ارتفاع العوائد المرجوة منه مقارنة بالعوائد المتحققة من نشاط التمويل، على اعتبار أن شركات التمويل تقترض من البنوك لممارسة أنشطتها ولا تقبل ودائع كالبنوك، وبالتالي تكون تكلفة الأموال عليها عالية، حيث إن هناك فرقا بنحو 250 نقطة في تكلفة التمويل مقارنة بالبنوك. وبينت ان بعض شركات التمويل اضطرت الى تقليص محافظها التمويلية بشكل كبير، وأصبحت تركز على تمويل القروض الاستهلاكية المضمونة كتمويل الأثاث والسيارات، وامتنعت عن تمويل القروض الشخصية النقدية، اضافة الى أن هناك شركات صفت نشاطها التمويلي وباتت تركز على نشاط الاستثمار، على اعتبار أن العائد منه أعلى من نشاط التمويل. وأفادت المصارف بأن البنوك وشركات التمويل باتت تبذل جهودا اضافية بخصوص توظيف السيولة المتراكمة لديها، لاسيما بعدما استطاعت خلال الفترة الماضية معالجة الديون المشكوك فيها، وبنت العديد من المخصصات الكافية التي تعطيها الحافز نحو البحث عن طرق مشروعة لزيادة مداخليها، سواء عن طريق التركيز على سوق الافراد، أو من خلال الاعتماد على المشاريع التنموية والعملاقة التي تحرص على المساهمة فيها.