استنكر حقوقيون بريطانيون وأميريكيون، قرار الكيان الصهيوني منع دخول ممثلي 20 منظمة دولية غير حكومية أراضيها، بحجة دعمها لحركة المقاطعة "بي.دي.إس" الداعية لإنهاء الدعم الدولي للكيان الصهيوني بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية. واعتبر أسعد رحمن، المدير التنفيذي لمنظمة "وار أون وانت" البريطانية، أنّ إصدار لائحة بأسماء منظمات يحظر دخولها الأراضي الصهيونية، "محاولة يائسة لإسكات حركة متصاعدة تحمّل إسرائيل مسؤولية الانتهاك الممنهج لحقوق الفلسطينيين وللقوانين الدولية". وأضاف رحمن، في بيان نشره، أمس الأحد، على موقع المنظمة الإلكتروني، أنّ " الإجراء الصهيوني نموذج من القمع المستمر الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني". كما طالب الحكومة البريطانية بـ"إدانة الحملة الأخيرة على المدافعين عن حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات فورية من شأنها تحميل الكيان الصهيوني مسؤولية الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين". وفي السياق، أدانت المنظمة الأمريكية "الصوت اليهودي من أجل السلام"، اللائحة الصهيونية، وقالت في منشور عبر "فيسبوك"، إنّ "القرار الإسرائيلي أمر مثير للقلق، لكنه ليس مفاجئا". ولفتت المنظمة إلى"حدوث مزيد من التآكل للقواعد الديمقراطية، علاوة على تصاعد القلق من قوة حركة المقاطعة كأداة للمطالبة بالحرية". وأمس، نشرت الحكومة الصهيونية لائحة تضم أسماء 20 منظمة غير حكومية، قالت إنها ستمنع دخول ممثليها إلى أراضيها. وتضمنت اللائحة 11 منظمة أوروبية، و6 أمريكية، واثنتين من جنوب إفريقيا وتشيلي، وواحدة دولية، بحسب القناة السابعة الصهيونية، والموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية. وفي مارس الماضي، أقرّ الكنيست (البرلمان) الصهيوني مشروع قانون يحظر منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة في دولة الاحتلال للمواطنين الأجانب الذين يدعون إلى مقاطعتها. يشار إلى أن حركة المقاطعة العالمية "بي.دي.إس" انطلقت عام 2005، وتسعى، على مستوى دولي، من أجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية للكيان الصهيوني.  وتعتبر سلطات الاحتلال الحركة تهديدا استراتيجيا لها، وتتهمها بمعاداة السامية، الأمر الذي ينفيه نشطاء المقاطعة.;