ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مسودة تقريرها النهائي عن الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار والمقدم من درويش المناعي عضو اللجنة، حيث قررت اللجنة تبني التوصية بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون، ورفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول إحدى الجلسات القادمة.كما أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، وذلك بعد تضمين تقريرها بشأنهما عدداً من التوصيات، حيث تم الاتفاق على إحالتهما لهيئة مكتب المجلس.