إعداد: عمار عوضقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في تقرير لها، أمس، بعنوان «الغضب على فقدان مدخرات الحياة والميزانية المميتة وراء الاحتجاجات الإيرانية»، إن سبب انطلاقة هذه التظاهرات من مدينة مشهد كان لخسارة 160 ألف عائلة مشهدية أموالها في مشروع شانديز السكني، وكان هذا المشروع عبارة عن أكبر عملية نصب واحتيال تورط فيه مسؤولون في النظام لم تتم محاسبتهم، وخسر أهالي مشهد أموالهم وحلمهم بالحصول على السكن. والأمر الثاني أن أكثر البنوك الإيرانية التي أعلنت إفلاسها هي من مدينة مشهد الإيرانية، إذ فقد الناس أموالهم بسبب إعلان هذه البنوك إفلاسها، كما تجاهلت الحكومة الإيرانية مطالب الشعب في قضية إفلاس البنوك، وركزت على الاتفاق النووي الإيراني. وقالت امرأة لم تكشف عن نفسها للصحيفة «لماذا لا أحد هنا يعطيني أموالي؟»، مضيفة «لا أستطيع التحرك. لدي نفقات. لا بد لي من دفع ثمن الرعاية الصحية. لماذا لا يوجد شخص من (باديده) يعطيني أموالي؟». والمرأة التي لم تكشف عن اسمها هي واحدة من عدد لا يحصى من الإيرانيين الذين يقولون إن مدخراتهم تم القضاء عليها بسبب انهيار الأعمال التجارية الاحتيالية، ومؤسسات الائتمان غير المرخصة في السنوات الأخيرة. ويشير الاقتصاديون الآن إلى أن الإغلاق المفاجئ لهذه المؤسسات الخاضعة للتنظيم الضعيف، هو الذي وضع الأساس للاضطرابات التي ضربت إيران بدءاً من أواخر ديسمبر/‏كانون الأول الماضي.وقالت سوزان مالوني، زميلة في سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغجز: «البنوك تغلق من دون أي نوع من الإشعار، وتخلق رد فعل سياسياً واقتصادياً هائلاً على المستوى المحلي».وجاء الغضب على هذه الخسائر على رأس سنوات من الإحباط المكبوت على اقتصاد بطيء. وعندما أعلنت الحكومة عن ارتفاع الأسعار مؤخراً، وأصدرت فاتورة ميزانية متقلبة، أشعلت في بعض الأحيان احتجاجات عنيفة انتشرت بسرعة إلى عشرات المدن على الصعيد الوطني. وسرعان ما تحول المتظاهرون إلى غضبهم على المسؤولين الفاسدين، إلى الجمهورية الإسلامية بشكل عام.وقام الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في مايو الماضي، بتنفيذ برنامج للتقشف المالي. وقال دجافاد صالحي أصفهاني، وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة فرجينيا، إنه أدى إلى انخفاض التضخم ولكنه أضر بالنمو الوظيفي. كما فرض روحاني ما وصفه صالحي أصفهاني «بالسياسات التراجعية»، مثل رفع أسعار الطاقة مع تقلص التحويلات النقدية التي يستخدمها الفقراء لدفع ثمن المواد الأساسية. وقال إن السياسات الجديدة الأخرى تفضل الأعمال التجارية والطبقة الوسطى التي يقيم معظم أفرادها في العاصمة طهران.