القاهرة:«الخليج» أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس الاثنين، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لعام 2018. وأوضحت في بيان متلفز، أن التصويت خارج البلاد سيبدأ الجمعة 16 مارس/ آذار ولمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ الانتخابات داخل البلاد الاثنين 26 من مارس/ آذار القادم ولمدة ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى في الثاني من إبريل/ نيسان. وفى حال الإعادة، ستبدأ الانتخابات خارج مصر الخميس 19 إبريل/ نيسان ولمدة ثلاثة أيام، وداخل مصر أيام في 24 إبريل/ نيسان ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان نتائج الجولة الثانية والنهائية في الأول من مايو/ أيار. ومن المقرر فتح باب الترشح للانتخابات في العشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري ولمدة عشرة أيام، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية لأسماء المترشحين في ال24 من فبراير/ شباط المقبل بعد الانتهاء من فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات. وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن انطلاق الحملة الانتخابية من ال24 فبراير/ شباط وحتى ال23 مارس/ آذار.وتعهد رئيس اللجنة لاشين إبراهيم، وهو قاض، بأن تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بالحيادية والشفافية خلال الانتخابات ودعا المصريين إلى المشاركة في الاقتراع.ولم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى الآن موقفه بشأن الترشح للانتخابات لكن من المتوقع بشكل كبير أن يسعى للفوز بولاية ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات. وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في يونيو/ حزيران.وقال المستشار عبد العزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين لجنة الانتخابات الرئاسية في السابق: إن القضاء المصري واستقلاله هو الضمانة الأساسية لانتخابات نزيهة.وأوضح سالمان خلال مشاركته، في جلسات المؤتمر الدولي الأول لسلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية، الذي انعقد أمس بالقاهرة، أن الانتخابات هي العمود الفقري لأي دولة، ولا بد أن يسمح للأطراف المعنية بالطعن على النتائج والعضوية أمام القضاء.وأكد أن الانتخابات النزيهة ذات أهمية كبرى في الدول المتقدمة، ولن تكون كذلك إلا بالقضاء، بدءاً من تنقية جداول الناخبين، ونظر الطعون وغيرها من الإجراءات، موضحاً أن استقلال العملية الانتخابية لا بد أن يكون من خلال ضمانات عامة وأخرى متعلقة بالعملية الانتخابات، وتتمثل هذه الضمانات العامة في خضوع الدولة للقانون واستقلال القضاء وكفالة الحريات والفصل بين السلطات ووجود حد أدنى من التقدم للاقتصاد.وأشار إلى أن الضمانات العادلة تتضمن أيضاً التقسيم العادل للدوائر الانتخابية، موضحاً أن المحكمة الدستورية تراقب تقسيم الدوائر، وباشرت رقابتها عليها، لافتة نظر المشرع إلى وجود تقسيم غير عادل في انتخابات سابقة.وشدد سالمان على ضرورة تكوين هيئة الناخبين، وعملية قيد الناخبين بنزاهة ودقة، وأن الدستور أوجب تنقية قاعدة البيانات وأن القضاة هم من يتولون الحذف والإثبات في قاعدة بيانات الناخبين وناط بالقضاء الإداري مهمة متابعة قرارات لجنة الانتخابات حتى يضمن الدستور أن تأتي قاعدة البيانات بشكل دقيق.