عدن: «الخليج»تستعد الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة أحمد عبيد بن دغر، لإقرار واعتماد الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2018، قريباً، ويأتي ذلك في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد يمر بها اليمن منذ نحو ثلاث سنوات نتيجة الانقلاب على الشرعية وعبث الانقلابيين بالمقدرات المالية للبلاد، واستغلالها لما أسموه «المجهود الحربي» في حربهم ضد اليمن واليمنيين. وقال مصدر حكومي رفيع في تصريح خاص ل«الخليج»، إن اللجنة العليا لإعداد الموازنة، رفعت الصيغة النهائية للمؤشرات التقديرية التقشفية لموازنة 2018، إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لطرح الملاحظات إن وجدت. وأضاف المصدر ذاته، أنه من المقرر أن تقوم حكومة ابن دغر، الأسبوع المقبل، بمناقشة الملاحظات الأخيرة ووضع اللمسات النهائية على الموازنة، تمهيداً لإقرارها بالفترة القريبة القادمة. وكانت لجنة إعداد الموازنة استعرضت في اجتماعها برئاسة ابن دغر، الأحد الماضي، التعديلات والإضافات النهائية الخاصة بالموازنة، وأكدت مراعاتها لكافة الاعتبارات والمعطيات المترتبة على الثمن الباهظ الذي تدفعه الشرعية جرّاء الانقلاب الحوثي الذي وقع في 21 سبتمبر/‏ أيلول من العام 2014، على كافة الصعد والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية. وأوضحت أن الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية دمرت وعلى نطاق واسع البنية الأساسية، وأوقفت عجلة الاقتصاد، وألحقت الدمار بمؤسسات الدولة ونهبت مقدراتها، وهو ما أدى إلى توقف إنتاج النفط والغاز المصدر الرئيسي لموازنة الدولة على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، وتعطيل عجلة الاقتصاد التي أدت إلى تآكل المصادر السيادية المالية من موارد الدولة.