أكد مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار، ناصر الطويان، عدم صحة وجود دراسة تستهدف حصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي إلى 100 ترخيص سنويا، موضحا أنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات.   وأشار الطويان إلى ما تقوم به المملكة من جهود لتوفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، وتقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات والحوافز لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية لتمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والازدهار .   وأوضح أن تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنويا لا يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ولائحته التنفيذية والذي يعد من أكثر الأنظمة الاستثمارية انفتاحا وتطورا على المستويين الإقليمي والدولي.   وأكد أن مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب الاستثمار الأجنبي مفتوحة في جميع القطاعات والأنشطة عدا تلك المستثناة من الاستثمار الأجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى و ويتيح النظام- كذلك- للمستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة وبملكية 100% للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي.   ولفت ناصر الطويان النظر، إلى أنه في الوقت الذي عملت الهيئة العامة للاستثمار على الارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة، فقد عمدت الهيئة إلى اتخاذ عدد من الخطوات والتدابير لتسهيل دخول الاستثمارات النوعية. موضحًا أن تلك الخطوات تمثلت في إقرار المسار المميز لاستقبال طلبات الشركات التي تزاول أنشطة استثمارية ذات قيمة وأثر على الاقتصاد الوطني والبت خلال (5) أيام، وإتاحة المجال للشركات العالمية من التقديم على طلبات الاستثمار من مقر الشركة الأم، وإنهاء جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة للحضور إلى المملكة أو الاستعانة بوسطاء داخل المملكة أو خارجها.