قالت وسائل إعلام محلية وسكان إن شخصا قتل اليوم الاثنين في احتجاج مناهض للحكومة في بلدة طبربة التونسية مع اتساع رقعة الاحتجاجات المناهضة لقرارات الحكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة. صورة من الأرشيف قالت وسائل إعلام تونسية محلية إن شابا قتل مساء اليوم الاثنين في المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها العديد من المدن التونسية على غلاء الأسعار، وقالت إذاعة موزايك المحلية إن الشاب  "خ، ي" توفي في المواجهات التي شهدتها مدينة طبربة من ولاية منوبة. ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني أن الشاب كان يعاني من مرض ضيق التنفس، قائلا إنه وبعد التنسيق مع المسؤولين بالمستشفى الجهوي بطبربة فإنه من المرجح أن تعود أسباب الوفاة إلى الاختناق. وبعد أن كانت الاحتجاجات قاصرة على مدينتي تالة والقصرين امتدت إلى مدن سيدي بوزيد وبوحجلة والوسلاتية والقطار وطبربة وفريانة وسبيطة والكاف وملولش. هذا وشهدت مدينة القصرين اليوم الاثنين حالات كر وفر بين قوات الأمن وعدد من المحتجين المطالبين بتحسين الأوضاع الاجتماعية، بعد احتجاجات مماثلة في مدينة تالة المجاورة أمس الأحد. وقالت تقارير إعلامية محلية إن محتجون تجمعوا وسط مدينة القصرين، واشتبكوا مع قوات الأمن عبر رشقهم بالحجارة كما قطعوا طريقا رئيسية وأحرقوا العجلات. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط حالة من الكر والفر من الجانبين. وكانت الاحتجاجات انطلقت مساء أمس في مدينة تالة التابعة لنفس الولاية للمطالبة بفرص عمل والتنمية في الجهة واحتجاجا على الأوضاع الاجتماعية. وتشهد تونس حالة من التململ الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة في أعقاب الزيادات التي أقرها قانون مالية الجديد لعام 2018 والذي بدأ سريانه منذ مطلع الشهر الجاري. وخرج مئات من الشباب ليل أمس الأحد بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة ضمن حملة احتجاج ضد ارتفاع الأسعار يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي بشعار "فاش تستناو" (ماذا تنتظرون). وتشهد مدينة ساقية سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف غربا على الحدود الجزائرية، حالة من الاحتقان أيضا لليوم الثالث على التوالي بسبب حالة انتحار في الجهة لأسباب اجتماعية دفعت الأهالي إلى التظاهر في الشارع. ووجه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في تنفيذ وعودها تجاه الجهة ومناطق أخرى ما تسبب في شحن المناخ الاجتماعي. لكن وزير أملاك الدولة مبروك كورشيد صرح للصحافيين، في مدينة القصرين اليوم:"نستغرب من خروج هذه الاحتجاجات لأن قانون المالية انحاز للفقراء والطبقة المتوسطة وأقر زيادات بحق الأغنياء". وأوضح كورشيد إن الزيادات في الأسعار شملت بالأساس المواد الكمالية المستوردة، التي يستعملها ميسوري الحال أما المواد الأساسية والغذائية فإنه لم يتم الزيادة في أسعارها. وكانت تونس قد شهدت ثورة شعبية اندلعت في 17 كانون أول/ديسمبر 2010 تضامنًا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في نفس اليوم تعبيرًا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يبيع عليها من قبيل شرطية . (د ب ا، رويترز)