تحاول قطر بشتى الوسائل إحباط تحرر حزب المؤتمر الشعبي في اليمن من سيطرة الحوثي، عبر إبقاء بعض الرموز والقيادات الموالية للحوثي في مراكز القرار في صنعاء، وإثناء قيادات الحزب عن الثأر لمقتل الرئيس السابق وزعيم الحزب علي عبدالله صالح. وتشير أصابع الاتهام إلى تورط قطر في مقتل علي عبدالله صالح في كمين للحوثيين، فبعد أنباء وساطة "تميم" لإنقاذ الحوثيين، والتي رفضها علي عبدالله صالح؛ حيث أقنعت الوساطة "صالح" بالخروج من صنعاء إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان، وأعطاه الحوثيون الأمان، فخرج بسيارته، ومعه اثنان من حزب المؤتمر ونجله، وما أن وصل إلى منطقة الجحشي على مقربة من قرية بيت الأحمر في سنحان حتى هجمت عليه سبع سيارات مسلحة، وأنزلوه من سيارته، ثم تلقوا تعليمات هاتفياً بقتله، فأطلقوا 35 رصاصة على بطنه ورأسه. وعمدت قطر إلى إنقاذ الحوثيين الذراع العسكرية لإيران في اليمن، بعد أن أعلن علي عبدالله صالح أنه يتبرأ من السلوك الحوثي في اليمن، وأعلن تطهير العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية من مليشيا الحوثي التابعة لإيران، ومقتل العشرات منهم في اشتباكات مع قوات حزب المؤتمر الموالية لـ"صالح"، بينما بلغت حصيلة القتلى نحو 100 أغلبهم من الحوثيين. وأفادت التقارير الإخبارية، بحسب ما أورده موقع "عدن تايم" الإخباري، أن "صالح" رفض الوساطة القطرية، ووجه قواته ورجال المؤتمر والقبائل الثائرة باستمرار طرد الحوثيين من مواقعهم، والسيطرة على ما تبقى من مناطق وفرض النظام الجمهوري مجدداً، وهو ما قوبل بامتعاض قطري بطبيعة الحال أفضى إلى توجيه الحوثيين بقتل الرجل، الذي تحالف معهم. وقال محمد المسوري محامي الرئيس السابق علي عبدالله صالح: إن قطر تمكنت خلال الفترة الأخيرة، خاصة التي أعقبت مقتل "صالح"، من السيطرة على القرار داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، مؤكداً أن الدوحة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالسيطرة على المؤتمر، بعد تمكنها من غرس عناصرها داخل الحزب. وأشار "المسوري" إلى أنها تستهدف من تلك الخطوة إثناء قيادات الحزب عن الثأر لمقتل "صالح"، فضلاً عن إحكام سيطرتها على المشهد العام، بوصف الحزب يُعتبر الأكثر جماهيرية في اليمن.