بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الإثنين) تعديلات وزارية واسعة سعياً إلى إعطاء زخم جديد لحكومتها التي أضعفتها سلسلة فضائح، أثناء عام حيوي لمفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي (بريكزيت). وأول من استبدلته ماي هو رئيس الحزب المحافظ باتريك ماكلافلين الذي حل محله براندون لويس في وزارة دولة بلا حقيبة، على ما أعلنت اجهزتها في بيان. وكان لويس يتولى سابقاً وزارة الدولة لشؤون الهجرة. ووجدت ماي نفسها في موقع حرج بعد إعلان المحافظين على حسابهم الرسمي على موقع «تويتر» عن تولي وزير النقل كريس غرايلينغ لتلك الحقيبة قبل محو التغريدة. كما استقال الوزير البريطاني المكلف ملف ارلندا الشمالية جيمس بروكنشير الاثنين لدواع صحية، وذلك بعد عام على استقالة الحكومة في هذه المقاطعة البريطانية التي عجزت مذاك عن تشكيل حكومة جديدة لامركزية. وسرت توقعات في شأن تعيينات أخرى الاثنين والثلثاء في التعديل الناتج من إلزام نائب ماي داميان غرين الاستقالة في كانون الاول (ديسمبر) 2017، بعدما أقر بالكذب في شأن «صور إباحية» عثر عليها في حاسوبه في برلمان وستمنستر. وكانت استقالة غرين هي الثالثة لوزير في اسابيع عدة، بعد وزير الدفاع مايكل فالون الذي أطاحت به فضيحة تحرش جنسي، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية بريتي باتيل بعد إقرارها بلقاءات مع الإسرائيليين من دون علم بريطانيا. ويترتب على الحكومة الجديدة تحديد موقفها سريعاً في شأن «بريكزيت»، تمهيداً لاستئناف المفاوضات مع بروكسيل في كانون الثاني (يناير) حول الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي آذار (مارس) في شأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين. ويرجح أن يحتفظ الوزراء الذين يقفون في الصف الاول في هذا الملف بمناصبهم وهم خصوصا وزير المال فيليب هاموند، ووزيرة الداخلية أمبر راد، ووزير الخارجية بوريس جونسون، والوزير المكلف ملف «بريكزيت» ديفيد ديفيس. وكانت وسائل الاعلام البريطانية تحدثت عن امكان فتح ماي منصباً وزارياً جديداً يكلف إعداد المملكة المتحدة لاحتمال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع بروكسيل. كما يتوقع استبدال عدد من الأعضاء الآخرين في السلطة التنفيذية الذين يمتلكون رصيداً سياسياً أدنى، مثل وزيرة التربية جاستين غرينينغ، ووزير الاقتصاد غريغ كلارك. وستغتنم تيريزا ماي هذه الفرصة لترقية المزيد من النساء والشباب وإدخال المزيد من التنوع العرقي إلى حكومتها. وقد يشكل هذا التعديل انطلاقة جديدة لرئيسة الوزراء التي واجهت معارضة شديدة في الاشهر الستة الأخيرة، فبعدما أضعفها فشل حزبها المحافظ في الانتخابات التشريعية في حزيران (يونيو) 2017 حين خسر غالبيته المطلقة، واجهت ماي خلافات دائمة داخل حزبها في شأن «بريكست» أضعفت موقفها في المناقشات مع بروكسيل. لكن الاتفاق الذي توصلت إليه بريطانيا مع دول الاتحاد الـ27 حول المرحلة الأولى من المفاوضات عزز موقع تيريزا ماي وأعطى زخماً جديداً لشرعيتها، وهو ما تحتاج إليه.